.
.
.
.

مشروع قانون الإفلاس بالسعودية يعزز بيئة الأعمال

نشر في: آخر تحديث:

وصف ماجد قاروب المحامي ورئيس مركز القانون السعودي للتدريب، مشروع قانون الإفلاس الذي اعتمده مجلس الشورى السعودي، بأنه "جمع شتات أنظمة التسوية الواقية من الإفلاس والموجودة في المملكة منذ عشرات السنين، لكن صدور هذه المظلة الشاملة، سيجعل من الضروري على مجتمع الأعمال بالسعودي، تفهم والتعامل مع عملية التسويات تحت إشراف القضاء لمصلحة الدائنين والمالكين للكيانات الاقتصادية المختلفة".

وأشار قاروب في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية، مشروع القانون الذي ينتظر الإقرار النهائي، في "شمول جميع الأنواع المحتملة للتعثر المالي، في مختلف أنشطة الأعمال التجارية والمالية والاقتصادية بأنواعها، وهذا ما يشكل خطوة مهمة وأساسية في إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الاستثمار في المملكة، وينقلها إلى مستويات متقدمة من المرونة ورفع كفاءة وفعالية النظم الخاصة بالإفلاس أو الوقاية من الإفلاس، لما فيه مصلحة الكيانات التي ستستفيد من النظام الجديد، وتكون لها فرصة استعادة كيانها في الاقتصاد من جديد".