الأردن يهدف إلى تحفيز الاستثمار عبر منح الجنسية بمقابل مادي
قرر الأردن منح الجنسية أو الإقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنويا وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في البلاد.
وتمنح #الجنسية_الأردنية للمستثمر في عدة أحوال من بينها إيداعه لـ1.5 مليون دولار في البنك المركزي دون فائدة ولمدة 5 سنوات، وشراءه لسندات خزينة بـ1.5 مليون دولار لمدة 10 سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي الأردني.
ومن بين الخيارات شراء المستثمر أسهما في الشركات الأردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار، واستثماره في الشركات الصغيرة والمتوسطة مبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
ومن بينها إنشاء أو تسجيل أي مشروع استثماري برأس مال لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج العاصمة وبرأسمال لا يقل عن 2 مليون دولار في العاصمة، وقد يمنح المستثمر الجنسية أيضا في حال التزامه ببعض الشروط التي تتضمن توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل للأردنيين.
ومقابل شراء عقار جديد بـ 282 ألف دولار والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 10 سنوات، يحصل المستثمر على إقامة دائمة في البلاد.
وأوضح مهند شحادة خليل، وزير الدولة لشؤون الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار الأردني، في مقابلة مع "العربية" أن لجنة لتنظيم التعليمات المصدرة سيتم إنشاؤها وستكون هناك مدد زمنة للتنفيذ، لكن التوجه في البند الأول هو لمنح الجنسية فوراً بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، وفي حال الإخلال بالشروط يتم سحب الجنسية أو إلغاء الإقامة.
