.
.
.
.

هل تحجم البنوك المصرية عن الاستثمار في سندات الحكومة؟

نشر في: آخر تحديث:

ألغت وزارة المالية المصرية، مزادين يوم الاثنين الماضي، لبيع سندات لأجل 3 و8 سنوات بقيمة إجمالية عند 3.5 مليار جنيه، بعد طلب أسعار فائدة مرتفعة من قبل البنوك والمستثمرين.

وأرجع الخبراء ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة إلى 4 أسباب رئيسية، تتمثل في تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، وتراجع العروض المحلية، وتثبيت الفائدة، وأخيراً توسع الحكومة في أدوات الدين العام.

وقال محمود المصري المحلل الاقتصادي لشركة "فاروس القابضة"، في مقابلة مع "العربية"، إن الوسائل المطروحة لتغطية العجز والتي قدمتها الحكومة في الموازنة الجديدة هي تمويل 70% منه عن طريق الدين الداخلي، و30% الأخرى عبر طرح سندات دولية.