أول تراجع في الدين العام المصري بعد 6 سنوات من الارتفاع
قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، في مقابلة مع "العربية"، إن الإيرادات الضريبية فاقت المستهدف في موازنة العام المالي 2017-2018 بـ104%، وهو ما يشكل 20 مليار جنيه إضافية.
وأشار إلى أن بنود الإيرادات الضريبية معظمها نمت بين 20 و60%، وهي ارتفاعات كبيرة، ويعود ذلك إلى تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة والتوسع فيه، إلى جانب ضرائب تشير إلى تحسن النشاط الاقتصادي كضرائب الشركات والدخل والنشاط التجاري والصناعي، التي ارتفعت بمعدلات تقترب من 40% خلال العام المالي المنتهي في يونيو، والضرائب على المهام الحرة التي سجلت زيادة كبيرة، فضلا عن ضرائب التصرفات العقارية.
من ناحية أخرى، انخفض الدين المصري إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017-2018، مقارنة مع 108% في العام الذي سبقه، ما يمثل أول مسار نزولي في مستويات الدين العام لمصر بعد 6 سنوات من الارتفاع.
