.
.
.
.

كيف تتحرك مصر مع هبوط سعر النفط دون المستهدف بالموازنة؟

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أسعار النفط العالمية إلى أقل من الأسعار التي تستهدفها الحكومة المصرية في الموازنة بنحو تسعة دولارات للبرميل.

وكشف وزير المالية المصري محمد معيط، أن تفعيل تطبيق آلية التحوط فيما يخص عقود شراء البترول الخام يحتاج إلى تكلفة، وأن هناك وجهتي نظر، الأولى هى الإبقاء على الآلية المطبقة فى الموازنة الحالية وتطبيق سعر البرميل المقرر فى الموازنة بواقع 67 دولارا، وهو ما يمثل مكسبا للموازنة، ووجهة النظر الأخرى هى تفعيل التحوط ولكنه يمثل تكلفة على الدولة بسبب التأمين ضد المخاطر المستقبلية لسعر البترول.

وقال معيط إن كل دولار زيادة في السعر العالمي للبترول يسهم فى زيادة تكلفة الموازنة ما بين ثلاثة وأربعة مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه لا يمكن قياس مدى الوفر المتحقق حالياً نتيجة تراجع الأسعار فى ظل تذبذب الأسعار وعدم استقرارها، وأوضح أنه يمكن احتسابها فى نهاية العام المالي الحالي.

مقابلة مع وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، للحديث أكثر عن خيارات الحكومة المصرية في التعامل مع أسعار النفط.