أسعار الطاقة للمصانع في مصر.. ماذا يطلب المستثمرون؟

كشف الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات في مصر إن قرار تعديل فرض الضريبة العقارية على المصانع يشمل أحقية رئيس الوزراء أو وزير المالية إعفاء بعض الصناعات من الضرائب العقارية.

وأضاف "يجب خفض سعر الطاقة للمصانع خاصة تلك التي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج، وربطه بالتصدير للخارج".

كان مجلس الوزراء، وافق الأربعاء الماضي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديداً، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.

كما تضمن التعديل منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، وذلك تشجيعاً لهذه الصناعات والخدمات.