قال رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السابق إن مطالب صندوق النقد الدولي والمبادرة الفرنسية تتعلق بالتدقيق المحاسبي لمصرف لبنان لمعرفة حجم الخسائر، وليس التدقيق الجنائي.
وأضاف في تصريحات للعربية أنه يجب عمل إصلاحات جدية حتى يتم الحصول على القروض من المؤسسات الدولية.