أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصري، في مقابلة مع "العربية"، وجود مباحثات لحلحلة أزمة في سوق الألمنيوم بعد فرض رسوم حماية ضد وارداته في مصر.
وتعقد وزارة التجارة والصناعة المصرية، اجتماعات مكثفة لبحث الأزمة الحادة التي يشهدها سوق منتجات الألمنيوم على خلفية فرض رسوم الحماية ضد الواردات لمدة 3 سنوات والزيادة الأخيرة في أسعار الألومنيوم من جانب شركة مصر للألومنيوم المنتج الوحيد المحلي بنحو 5 آلاف جنيه للطن.
وفرضت تدابير وقائية في 13 أبريل الماضي، على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف أبريل الماضي، بنسبة 16.5% عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% خلال السنة الثالثة.
يذكر أن فرض الرسوم جاء بعد شكوى تقدمت بها شركة مصر للألومنيوم من زيادة كبيرة في الواردات على خلفية الحرب التجارية العالمية.
