تغريم 17 مخالفا لنظام السوق المالية السعودية 1.2 مليار ريال
لتلاعبهم بسهم "دار الأركان"
أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية، يوم الخميس الماضي، عن صدور قرار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة عدد 17 مخالفاً بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم مع عدد 5 مستثمرين، بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 1.196 مليار ريال وفرض غرامات مالية على المدانين تجاوزت 6 ملايين ريال.
وقالت الهيئة إن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك عند تداول المدانين على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري.
وذلك خلال الفترة من تاريخ 27 أبريل 2017 حتى تاريخ 23 يناير 2018، والفترة من تاريخ 18 فبراير 2018 حتى تاريخ 31 مايو 2018، إذّ شكلت تداولاتهم تصرفات وممارسات تعد تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بشأن الورقة المالية للشركة المشار إليها، حيث تمثلت مخالفتهم في قيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر الإغلاق.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف القطعي ألزم المدانين وعددهم 17 مخالفاً بدفع مبلغ إجمالي تجاوز 796 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية وتغريمهم 6 ملايين ريال، لارتكابهم المخالفات عبر محافظهم الاستثمارية، واستغلال إدارتهم للمحافظ الاستثمارية العائدة إلى 5 مستثمرين آخرين لارتكاب نفس المخالفات، كما ألزم القرار المستثمرين الخمسة بدفع مبلغ إجمالي تجاوز 399 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية.
وإضافةً إلى الغرامات المالية التي تم فرضها على المدانين والتي تجاوزت 6 ملايين ريال سعودي، فقد تضمن القرار إيقاع عقوبات أخرى عليهم؛ شملت المنع من التداول بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومنعهم من إدارة المحافظ بمدد تتراوح من ستة أشهر إلى سنة.
وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
وأهابت الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
