قال محمد النجار، مدير وحدة أدوات الدين بشركة نير للاستشارات، إن الضغوط الداخلية والخارجية ساهمت في ارتفاع العائد على أدوات الدين المصرية.
وأوضح النجار في مقابلة مع "العربية Business"، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في فبراير كان مفاجئًا للمستثمرين الذين كانوا يتوقعون خفضًا كبيرًا للفائدة.
وأشار النجار إلى أن هذا القرار، بالإضافة إلى المخاوف السياسية المرتبطة بمشروع ترامب في غزة، أثر سلبًا على الطلب على أدوات الدين المحلية.
وتابع النجار أن الوضع السياسي بين مصر وأميركا ساهم في خروج جزء من الأموال الساخنة من الأسواق المصرية في مطلع فبراير، مما زاد من تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسواق.
وذكر النجار أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة المصرية أثرت على توقعات المستثمرين، مما رفع أسعار العائد.
ولفت إلى أن الوضع قد يشهد استقرارًا مع بداية إبريل، متوقعًا أن تعود الاستثمارات الأجنبية مع انتهاء شهر رمضان، بعد مرور فترة من التوترات السياسية.
