قال أحمد سمير، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد المصري يواصل إثبات قدرته على الصمود والنمو، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم.
وأوضح سمير في مقابلة مع "العربية Business"، أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الحالي بلغ 4.7%، وهو أعلى معدل يُسجل خلال ثلاث سنوات، مقارنة بـ2.2% في الربع السابق، مما يدل على نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات فعالة.
وأشار إلى أن الاستثمار الخاص شهد تسارعًا ملحوظًا، حيث بلغ 62.8% من إجمالي الاستثمارات، رغم التراجع الكبير في الاستثمارات العامة.
وأكد سمير أن الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص من خلال حوافز جمركية وتشجيع الصناعات المحلية، خاصة التحويلية غير البترولية، والتي أصبحت رافدًا رئيسيًا للنمو.
وشدد سمير على أهمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بوتيرة أسرع لضمان انتقال متوازن من سيطرة القطاع العام إلى الخاص، بما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من قدرة الاقتصاد على التصدير، خصوصًا في القطاعات الصناعية مثل الملابس الجاهزة، التي حققت طفرة في الصادرات مؤخرًا نتيجة المتغيرات العالمية.
