قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن التوجه الجديد نحو صفقات استراتيجية كبيرة لا يتعارض مع برنامج الطروحات الحكومية المصرية المعلن سابقًا، مشيرًا إلى أن التخارج من أصول الدولة، خاصة في القطاعات التي تنافس فيها القطاع الخاص، يبقى أمرًا مطلوبًا واستراتيجيًا.
وأضاف ماهر في مقابلة مع "العربية Business": "رغم أن الإعلان عن تحول كامل في الاستراتيجية أمر مفاجئ، فإن ما فهمته أنه استغلال لفرص قائمة في قطاعات مثل العقارات والاتصالات والقطاع المالي، وربما يُستكمل بالتوازي مع برنامج الطروحات الذي يشمل شركات جرى تقييمها وتجهيزها بالفعل".
وأوضح أن بعض الصفقات الكبيرة، مثل رأس الحكمة، أو تلك الجاري التفاوض بشأنها، قد تكون وراء التصريحات الحكومية الأخيرة، مؤكدًا أن نقص الكوادر البشرية لا يمثل عائقًا، نظرًا لاعتماد الدولة على مستشارين وبنوك استثمار محلية ودولية.
وأشار إلى أن البورصة المصرية مؤهلة لاستيعاب طروحات جديدة، ولا تعاني من نقص السيولة، مستشهدًا بتغطية الطروحات الخاصة والعامة الأخيرة بشكل قوي، مؤكدًا أهمية استكمال التخارج من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق توازن اقتصادي.
