برلماني سابق: مصر قادرة على تغطية احتياجاتها من الغاز دون الاتفاقية الإضافية مع إسرائيل
أكد محمد فؤاد، النائب السابق بمجلس النواب المصري، أن الاتفاقية الجديدة لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر تعتبر لاغية قانوناً وفقاً لبنودها، بعد انتهاء المدة المحددة بشهر قابل للتمديد، ثم أسبوع إضافي، دون اتفاق جديد بين الطرفين.
وأوضح فؤاد في مقابلة مع "العربية Business" أن اتفاقية عام 2018 ما زالت سارية، وتشمل تصدير الغاز من حقلي ليفياثان وتمار بكميات تصل إلى نحو مليار إلى 1.1 مليار قدم مكعبة يومياً، في حين كانت الاتفاقية الجديدة لعام 2025 تهدف إلى زيادة الكميات إلى نحو 1.6 إلى 2 مليار قدم مكعبة يومياً، ما كان يتطلب إنشاء بنية تحتية إضافية من خطوط موازية لنقل الغاز.
وأشار إلى أن إلغاء الاتفاقية الإضافية لا يشكل خطراً على إمدادات الطاقة في مصر، إذ تمتلك البلاد قدرة حالية على تغطية احتياجاتها عبر الإنتاج المحلي، ومحطات الغاز المسال، وسفن التغويز، إضافة إلى الغاز القادم عبر الخطوط القائمة.
وبيّن فؤاد أن الاعتراضات الإسرائيلية جاءت بدافع الرغبة في تنويع الأسواق وعدم الارتهان لمصر والأردن كمستوردين رئيسيين، في ظل خلافات بين وزارة المالية الإسرائيلية وشركة شيفرون المشغّلة للحقول، مشدداً على أن الحلول البديلة التي تسعى لها إسرائيل تجاه أوروبا تواجه عقبات فنية وجيوسياسية كبيرة.
