خاص ضغوط على الدولار وترقّب لمسار الفائدة الأميركية في ظل تباطؤ سوق العمل وتصاعد المخاطر

قال طارق الرفاعي، مستشار الأسواق العالمية، إن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاءت إيجابية لأسواق المال وللاقتصاد الأميركي بشكل عام، لا سيما فيما يتعلق بسوق العمل ومستويات البطالة، رغم التحديات القائمة.

وأوضح الرفاعي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن سوق العمل الأميركي شهد خلال العام الماضي تسريح أكثر من 1.2 مليون وظيفة، في ظل تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وعوامل أخرى، وهو ما يزيد الضغوط على ارتفاع معدلات البطالة خلال العام الحالي. ومع ذلك، الاحتياطي الفيدرالي لم يتعامل مع هذه التطورات حتى الآن باعتبارها من المخاطر المرتفعة على الاقتصاد الأميركي.

وأضاف أن رئيس الفيدرالي جيروم باول كان قد أكد، قبل بداية العام الجاري، عدم وجود توقعات لتغيير السياسة النقدية خلال الربعين الأول أو الثاني، وهو ما يعني استبعاد أي تعديل على أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام.

ولفت إلى أن التصريحات الأخيرة لباول تعزز هذا التوجه، حيث شدد على أن أي تغيير محتمل في السياسة النقدية سيكون مرتبطًا حصريًا بتطورات الاقتصاد الأميركي، وليس نتيجة ضغوط سياسية أو عوامل خارجية.

وفيما يتعلق بالدولار، أشار الرفاعي إلى ما وصفه بمحاولات إضعاف العملة الأميركية أو تقليص الاعتماد عليها، في ظل تنامي مخاوف المستثمرين من حجم الدين العام الأميركي.

وبيّن أن هذه المخاوف دفعت المستثمرين والأفراد والشركات إلى التوجه نحو أصول بديلة، مثل الأصول العقارية وبعض الملاذات الآمنة، في مسعى للتحوط والابتعاد نسبيًا عن الدولار، ما ينعكس سلبًا على قوته.

وأكد أن الحروب التجارية والرسوم الجمركية التي شهدها العام الماضي أسهمت كذلك في إضعاف الدولار وتقليص قوته الشرائية، مشيرًا إلى أن هذا التراجع قد ينسجم مع بعض أهداف السياسة الاقتصادية للحكومة الأميركية.