"بنك الرياض": قرار "الفيدرالي" كان متوقعا وتأثيرات محدودة على اقتصادات الخليج

أكد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس الأربعاء بتثبيت أسعار الفائدة كان متوقعًا، إلا أن الأهمية الحقيقية تكمن في التصريحات المصاحبة والبيانات التوقعية، والتي حملت مؤشرات لافتة، خاصة فيما يتعلق بمسار التضخم.

وأوضح في مقابلة مع "العربية Business"، أن التوقعات الجديدة تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم مقارنة بالتقديرات السابقة، بما في ذلك التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة، ما يعكس أن الضغوط التضخمية لن تكون ناتجة فقط عن ارتفاع أسعار النفط، بل أيضًا عن تأثيراته غير المباشرة على أسعار السلع.

أما بالنسبة لدول الخليج، فأوضح أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي يفرض عليها إلى حد كبير مواكبة قرارات الفيدرالي، إلا أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم في الخليج يظل محدودًا مقارنة بالاقتصادات الغربية.

طاقة الغاز الروسي روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية استهدفت بنية أنابيب الغاز

وبيّن أن معدلات التضخم في السعودية، على سبيل المثال، لا تزال منخفضة نسبيًا عند نحو 1.7%، وأن الضغوط الرئيسية تأتي من عوامل داخلية مثل الإيجارات، وليس من ارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف أن التضخم المستورد لن يكون ذا تأثير كبير خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال مدفوعة بعوامل الطلب أكثر من العرض، مع احتمال مساهمة جانب العرض بشكل أكبر مستقبلاً ولكن دون تأثير حاد.

وفي سياق تقييم ردود فعل البنوك المركزية، أكد الغيث أن هذه المؤسسات تراقب عن كثب تطورات الحرب وتأثيراتها على الاستقرار المالي، خاصة في الاقتصادات الخليجية. وأوضح أن الاقتصاد السعودي، على سبيل المثال، لا يزال مدعومًا باستمرار الإنفاق الحكومي، مع توقعات إيجابية للنشاط الاقتصادي غير النفطي.

وأشار إلى أن التقارير الدولية، ومنها تقارير S&P Global، تفيد بأن استمرار الحرب حتى نهاية مارس لن يؤدي إلى تغييرات جوهرية في الاقتصاد السعودي، حيث يبقى التأثير محدودًا، خاصة على القطاع غير النفطي. وفي المقابل، تستفيد الإيرادات النفطية من ارتفاع الأسعار، رغم التحديات المرتبطة بالصادرات.

وأشار الغيث إلى أن مسار الاقتصاد الخليجي سيظل إيجابيًا نسبيًا في حال كانت مدة الحرب قصيرة، مع بقاء التفاؤل قائمًا بشأن استقرار الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.