قال مدير وحدة أدوات الدين بشركة "نير للاستشارات"، محمد النجار، إن الزيادة التي شهدتها إصدارات أدوات الدين قصيرة الأجل في مصر بنهاية العام المالي لا تتعارض مع التراجع المتوقع خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الحكومة عادة ما تكثف الإصدارات مع ختام السنة المالية والاستعداد للعام المالي الجديد.
وأوضح النجار، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الإصدارات التي شهدها شهر يونيو واستمرت خلال الأسابيع الأخيرة تأتي استكمالاً لهذه السياسة، متوقعاً أن تشهد أدوات الدين قصيرة الأجل حالة من الاستقرار خلال الفترة الممتدة من منتصف يوليو وحتى نهاية أغسطس، بدعم من قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة.
وأضاف أن وزارة المالية واصلت خلال العامين الماضيين تنويع أدوات التمويل، من خلال إصدار الصكوك المقومة بالجنيه، والأدوات الموجهة للأفراد، وصولاً إلى أدوات الدين متغيرة العائد، مشيراً إلى أن الأخيرة قد تكون أكثر جاذبية للمستثمرين المؤسساتيين مقارنة بالأفراد.
وأشار النجار إلى أن حالة الضبابية التي تسيطر على توقعات أسعار الفائدة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، حدّت من الإقبال على أدوات الدين متغيرة العائد، في ظل تباين التوقعات بشأن توجهات البنك المركزي المصري والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ما دفع المستثمرين إلى تبني نهج أكثر حذراً.
