هل تعتمد السعودية نسباً محددة للزكاة على البنوك؟
قال ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، إن ما نقلته وكالة بلومبرغ عن وجود محادثات بين هيئة الضرائب والبنوك المحلية لرفع الزكاة إلى 20% في السعودية غير مؤكد رسمياً لكنه يخص القوانين التي ستصدر فيما يخص الزكاة للقطاع المصرفي السعودي.
وأضاف "لا شك أن هناك خلافا على الوعاء الزكوي بشكل كامل (ما الذي يحسب من الأصول، الرسوم، الاستثمار قروض طويلة الأجل، قروض قصيرة الأجل، هل نحتسب العوائد على الاستثمارات، أم نحتسب الاستثمارات في الزكاة)، وهذا كله محل الخلاف مع مصلحة الزكاة والدخل في السعودية خلال السنوات الماضية، ونحن نعلم أن هذه القضية قد بدأت من العام 2012 وانتهت العام الماضي بسداد كل الرسوم".
وتابع: "ما تحاول الأنباء الوصول إليه هو أن هيئة الزكاة والدخل والجهات الرسمية الحكومية ستصل إلى نسبة محددة ثابتة ومعلومة تحتسب عليها الزكاة بمقارنة صافي الدخل للقطاع المصرفي السعودي وليست الوعاء الزكوي الشمولي".
