.
.
.
.
اقتصاد الإمارات

هذه أبرز التعديلات على قانون الإفلاس الإماراتي

نشر في: آخر تحديث:

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي تعديلات على قانون الإفلاس، لمساعدة الشركات في التغلب على مصاعب الائتمان خلال الأحوال الطارئة، مثل تفشي الأوبئة أو الكوارث الطبيعية أو الحروب.

وتنص التعديلات الجديدة على إعفاء "المدين" من تقديم طلب البدء بإجراءات الإعلان عن الإفلاس في الحالات الطارئة.

وحتى في حال قام المدين بتقديم الطلب وتمت الموافقة عليه من قبل المحكمة المختصة، يمكن اللجوء إلى آلية اتفاق التسوية مع الدائنين، حيث يحق للمدين طلب مهلة للتفاوض مع الدائنين للوصول لاتفاق لتسوية ما عليه من ديون في أجل لا يزيد على 12 شهراً.

وبحسب المرسوم بقانون لا تقوم المحكمة حال موافقتها على طلب إجراءات الإفلاس باتخاذ أي تدابير احترازية على أي من أموال المدين اللازمة لاستمرار أعماله خلال الفترة المحددة إذا كان توقفه عن الدفع يرجع لأسباب الأحوال الطارئة.