.
.
.
.

ماذا قالت موديز عن الاقتصاد السعودي..ومتى تغير نظرتها مجددا؟

نشر في: آخر تحديث:

تخفيض النظرة المستقبلية لتصنيف السعودية من وكالة موديز، مع إبقاء التصنيف ثابتا، يأتي نتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط وتضرر النشاط الاقتصادي من أزمة كورونا.

ويشير هذا القرار من الوكالة إلى احتمال خفض تصنيف السعودية في حال زيادة الانخفاض المالي، أو زيادة عبء الدين الحكومي، أو تقلص الاحتياطيات بشكل ملحوظ وأسرع من السيناريو الأساسي لتوقعات موديز، من دون اتخاذ إجراءات مقابلة لخفض الإنفاق.

وتقول الوكالة إنها قد تعيد تغيير النظرة من سلبية إلى مستقرة في حال أثبتت الحكومة قدرتها على احتواء الانخفاض في ميزانيتها، وتنفيذ تدابير الوفر المالي لتعويض نقص عائدات النفط.

وتقدر موديز معدل سعر خام برنت عند خمسة وثلاثين دولارا في 2020 وعند خمسة وأربعين دولارا في 2021، متوقعة أن تستمر بيئة الأسعار المتدنية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبناء على ذلك تتوقع الوكالة انخفاض الإيرادات الحكومية بـ 33% هذا العام وبخمسة وعشرين في المئة في عام 2021 وذلك مقارنة مع عام 2019، كما أنه ومع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي ستتأثر أيضا إيرادات القطاعات غير النفطية.

وتشير موديز إلى أن الحكومة أعلنت خطة لخفض النفقات بخمسين مليار ريال أي ما يعادل اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التخفيضات البالغة تسعة وثلاثين مليار ريال والمعتمدة في ميزانية العام الحالي.

لكن بالرغم من هذه التدابير التعويضية، تتوقع موديز أن يتّسع العجز إلى أكثر من اثني عشر في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقابل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.

بذلك سيرتفع الدين العام إلى 38% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2021 مقابل أقل من 23% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.

وكل ذلك يحتم على المالية السعودية تعويض خسائر الإيرادات خلال العامين الحالي والمقبل من خلال خفض الإنفاق بشكل أكبر في ميزانيتها.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة