هذه العوامل وراء الارتداد القوي للقطاع الخاص السعودي

قال مازن السديري رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، إن التعافي القوي للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية بـ11% في الربع الثاني والذي شمل كل القطاعات المختلفة، يعكس حالة ارتداد من قاعدة منخفضة سببتها تداعيات الوباء العام الماضي.

وحول استقرار النمو على أساس فصلي، أوضح السديري في مقابلة مع "العربية"، أن الأمر يخضع للآثار الفصلية، حيث شهد الربع الثاني مناسبتي شهر رمضان والعيد، اللتين تضغطان على قطاعات معينة فيما تساعدان أخرى.

وتابع: "لكن بشكل عام النمو السنوي يؤشر لعودة النشاط واستمرارية النمو".

وعزى تراجع القطاع الخاص على أساس فصلي إلى ارتفاع أسعار النفط حسب القيم الحالية، رغم أن الإنتاج كان متقارباً، حيث زادت من 61 دولاراً إلى 69 دولاراً، مما رفع وزن النفط في الاقتصاد من 24% إلى 29%.

وبخصوص تراجع القطاع النفطي بنسبة 6.9% في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من 2020، أوضح السديري أنه في شهر أبريل الماضي وصل الإنتاج السعودي من النفط إلى 11.6 مليون برميل يومياً ما رفع متوسط الربع إلى 9.2 مليون برميل، أما في الربع الثاني من هذا العام فكان عند 8.4 مليون برميل، وهذا ما سبب انخفاضا في نشاط القطاع النفطي رغم ارتفاع نشاط المصافي.

وأشار إلى أن أثر النفط يكون إيجابياً عند أخذه بالأسعار الحقيقية، وسلبياً عند أخذه وفق البعد الكمي.