.
.
.
.
عقارات السعودية

هل تستفيد شركات عقارات مكة والمدينة من قرار تملك غير السعوديين؟

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، علاء آل إبراهيم، إن هذا قرار هيئة السوق المالية السعودية لمؤسسات السوق المالية بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، سيكون له نتائج إيجابية على الصناديق العقارية بمختلف أشكالها.

وأضاف في حديثه لـ "العربية" أن الكثير من المستثمرين يريدون الاستثمار في عقارات مكة المكرمة والمدينة المنورة، والقرار أزال عائقا كبيرا أمام المقيمين في المملكة ومن هم بالخارج للاستثمار بها.

وأشار إلى أن القرار لا يعتبر خطوة أولى للسماح بتملك غير السعوديين في الأسهم العقارية بشركات العقارات التي تستهدف المدينتين المقدستين، "لا أعتقد ذلك لأن مدير الصندوق تكون له كافة الصلاحيات والسلطة لتوجيه الاستثمارات في الصندوق وقيادة الصندوق".

وأوضح أن القرار أيضا بين مسألة تملك غير السعوديين للعقار في حالة تصفية الصندوق، حتى لا يتعارض هذا القرار مع قرار عدم ملكية غير السعوديين للعقارات في مكة والمدينة، فإذا ما كان هناك تصفية يجب أن يستلم المستثمر غير السعودي قيمة التصفية كمبالغ نقدية ولا يمتلك العقار كمساهمة عينية.

وتوقع أن تضع هيئة السوق المالية ضوابط تسمح للشركات المدرجة في السوق السعودية التي تستهدف المدينتين المقدستين، وقد يكون هناك تنظيم خاص للشركات المساهمة العامة والمستثمرين للاستثمار في هذه الشركات.

ولا يعتقد على المدى القريب أن تسمح الهيئة للاستثمار من قبل غير السعوديين بهذه الشركات على نحو مباشر.

وأشار إلى أن الشركات التي لديها مشاريع في المدينتين، من الممكن أن تستفيد بصورة غير مباشرة، إذ تستطيع التعاون مع الشركات المقيدة بهيئة السوق المالية بإنشاء صناديق عقارية تمتلك أصول بمكة والمدينة لاستقطاب مستثمرين غير سعوديين.