قال مسؤول الوساطة الدولية في المتحدة للأوراق المالية، وائل عبد الرسول، إن عام 2021، كان إيجابيا على صعيد أداء أسواق الأسهم الخليجية، بسبب ارتفاعات أسعار النفط.
ولفت إلى أن سوق مسقط كانت تعاملاته إيجابية بعد 5 سنوات من الأداء المتواضع، حيث شهدت السوق إقبالا متزايدا من قبل المؤسسات على الأسهم القيادية.
وأشار إلى أن التصنيف الائتماني لاقتصاد سلطنة عمان تحسن وهذا كله ساهم في تحسن معنويات المستثمرين.
وحققت أسواق الخليج مكاسب قوية إيجابية جدا خلال 2021، في حين سجل مؤشر بورصة أبوظبي أفضل أداء سنوي في 16 عاما في آخر جلسات العام.
وأنهى مؤشر سوق أبوظبي تعاملات العام محققا أفضل أداء سنوي منذ 2005 إذ صعد بأكثر من 68%.
وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي إنه إلى جانب الدعم من أسعار النفط القوية، شهدت أبوظبي سلسلة من عمليات الطرح العام الأولي التي ساهمت في رفع أدائها هذا العام. وساعد هذا الزخم السوق في البقاء في النطاق الإيجابي لمعظم العام، حتى ظهور المتحور أوميكرون.
وأنهى سهم الشركة العالمية القابضة، أعلى الشركات المدرجة في أبوظبي من حيث القيمة، العام مرتفعا 262 %.
وتوسعت الشركة على نحو سريع في قطاعاتها الرئيسية، وتدير مجموعة من القطاعات تشمل الرعاية الصحية والزراعة.
وارتفع مؤشر بورصة دبي خلال 2021 بنسبة 28.3 %.
وقال وائل مكارم كبير خبراء استراتيجيات السوق في إكسنيس إن الأداء الإيجابي لبورصة دبي هذا العام تلقى دعما من التعافي العالمي وتخفيف قيود مكافحة جائحة كوفيد-19.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت دبي عزمها إطلاق صندوق صانع سوق بقيمة ملياري درهم (544.57 مليون دولار) وإجراء عمليات طرح عام أولي لعشر شركات تدعمها الدولة ضمن خطط لتعزيز نشاط البورصة المحلية.
وتهدف خطط الإدراج إلى زيادة القدرة التنافسية لسوق دبي مقارنة مع الأسواق الأكبر في المنطقة مثل السعودية وأبوظبي، التي لا تزال تشهد عمليات إدراج أكبر وسيولة قوية.
وصعد المؤشر السعودي بنحو 30 %، في 2021 مسجلا مكاسب للعام السادس على التوالي ومدعوما بزيادة أسعار النفط.
وذكرت فرح مراد أن أسعار النفط، وهي عامل محرك قوي لأسواق الخليج المالية وفرت دعما قويا لا سيما في النصف الأول من العام مع تعافي الاقتصاد بقوة.
وأضافت "في النصف الثاني كانت هناك بعض الشكوك بشأن مستويات الطلب وتدخلات الدول المصدرة للنفط، وسحب بعض الاحتياطيات الاستراتيجية وظهور أوميكرون، وهو ما خلق فترات من تصحيح الأسعار تسببت بدورها في خسارة أسواق المنطقة لدعم قوي".
وارتفع المؤشر القطري خلال العام 12 %، في رابع زيادة سنوية على التوالي.
وأنهى المؤشر الكويتي العام مرتفعا 26.2%، مقتربا من ذروته القياسية.
وفي البحرين صعد مؤشر البورصة 7.5 %، في 2021 في حين زاد مؤشر بورصة عُمان قرابة 13 %، خلال العام في أول زيادة سنوية منذ نحو خمسة أعوام.
وخارج منطقة الخليج سجل مؤشر البورصة المصرية زيادة سنوية بلغت 10.2 %.
وقالت فرح مراد إن أداء البورصة المصرية كان أكثر تفاوتا في حين نظر المستثمرون بعين الاعتبار إلى تغييرات السياسة النقدية في أنحاء العالم وتأثيرها على التطورات الاقتصادية وكذلك ظهور وانحسار المخاوف الصحية.
