استقالت الحكومة الكويتية بعد أقل من أربعة أشهر من تعيينها، بعد علاقات متوترة مع مجلس الأمة حول مشاريع قوانين تقول الحكومة إنها تضع ضغوطاً على مالية الدولة.
وبين مشاريع القوانين المتنازع عليها اقتراح للبرلمان رفضته الحكومة، بشراء القروض الاستهلاكية للمواطنين بمليارات الدنانير.
وقد رفض الوزراء عددا من المقترحات الأخرى، من بينها زيادة الإنفاق الحكومي على الرواتب والمزايا الأخرى، رغم ارتفاع إيرادات النفط.
انضم إلى المحادثة
أو أكمل كـ
زائر