هل فقد الدولار الأميركي ولاء البنوك المركزية العالمية لصالح الذهب؟

قال رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي، أحمد عزام، إن الأسواق العالمية تشهد تحولات لافتة في توجهات البنوك المركزية، مع تزايد الحديث عن تقليص الاعتماد على الدولار الأميركي لصالح الذهب كأداة احتياطية. هذا التوجه تعزز بعد سياسات الحماية التجارية التي اتبعتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، لا سيما مع فرض الرسوم الجمركية في عهد الرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى استخدام الدولار كسلاح في العقوبات الاقتصادية، ما دفع العديد من الدول إلى البحث عن بدائل أكثر أمانا.

وأضاف أنه في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتوقعات استمرارها فإن الذهب أصبح الخيار الأمثل للبنوك المركزية، ليس فقط كملاذ آمن، بل كأداة لحماية الاحتياطيات من تآكل القيمة الحقيقية. العوائد الحقيقية – وليست الاسمية – هي ما يحدد جاذبية الذهب في هذه المرحلة، خصوصًا مع المخاوف من تراجع القوة الشرائية للدولار.

وأوضح أنه منذ عام 2022، لم يكن صعود أسعار الذهب مرتبطًا بالتوترات الجيوسياسية فحسب، بل أيضا بتنامي القلق من الاعتماد المفرط على الدولار. هذا ما دفع البنوك المركزية، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، إلى زيادة مشترياتها من الذهب بوتيرة متسارعة، في محاولة لتنويع الاحتياطيات وتقليل حصة السندات الأميركية.

رغم وصول الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 4000 دولار للأونصة، توقع عزام استمرار وتيرة الشراء، بل وربما زيادتها، خاصة إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية العالمية. في المقابل، أي تصحيح سعري قد لا يتجاوز 200 إلى 500 دولار قد يُنظر إليه كفرصة جديدة للشراء، وفقًا لاستراتيجية الاستثمار التدريجي (DCA).

وقال إن الذهب يشكل أكثر من 20% من بعض المحافظ الاستثمارية، إلى جانب أصول أخرى مثل الفضة والعملات الرقمية، في ظل تآكل قيمة النقد وارتفاع المعروض النقدي عالميًا. النماذج التقليدية لتوزيع الأصول (60-40) قد تتغير لتشمل نسبًا أكبر من الأصول البديلة.