قال الخبير النفطي محمد الشطي إن الحظر الأميركي المفروض على صادرات النفط الفنزويلية، ولا سيما عمليات نقل الخام قبالة السواحل الفنزويلية، قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات يتراوح بين 200 و300 ألف برميل يوميًا، إلا أن تأثيره على السوق النفطية العالمية لا يزال محدودًا حتى الآن.
وأضاف الشطي في مقابلة مع "العربية Business" أن أي نقص في الإمدادات عادة ما يترك أثرًا على السوق، لكن هذا الأثر يتضاءل في ظل التوقعات بوجود فائض نفطي كبير خلال الربع الأول من عام 2026، قد يتراوح بين مليوني وأربعة ملايين برميل يوميًا.
وأوضح أن النفط الفنزويلي من الخامات الثقيلة، وغالبية صادراته تتجه إلى الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها الصين والهند، ما يقلل من تأثير الحظر على الأسواق الرئيسية في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن الإنتاج الفنزويلي يتراوح بين 700 و900 ألف برميل يوميًا، ما يجعل حجم الخفض الحالي أقل تأثيرًا نسبيًا، خاصة أن الحظر بدأ مؤخرًا ولم تظهر تداعياته الكاملة بعد.
وحول دور الصين، أكد الشطي أن انخفاض الأسعار يشجع بكين على تعزيز التخزين الاستراتيجي، ما قد يوفر دعمًا نسبيًا للأسعار قرب مستوى 60 دولارًا لبرميل برنت. لكنه شدد على أن تحرك السوق سيبقى مرهونًا بظهور مؤشرات حقيقية حول مستويات المخزون النفطي وهيكل الأسعار، في ظل استمرار حالة التذبذب وضيق نطاق الحركة السعري حاليًا.
