التدقيق الخارجي يزيد حوكمة الرقابة الشرعية بالمصارف

قال مديرعام شركة شورى للاستشارات الشرعية عبدالستار القطان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن إعلان البنك المركزي البحريني إلزام البنوك الإسلامية بالتدقيق الخارجي المستقل تعتبر خطوة انتقالية هامة فيما يتعلق بحوكمة الرقابة الشرعية على هذه المصارف الإسلامية.

وأضاف أنه في السابق كانت توجد هيئة شرعية يناط بها ضمانة أن البنك يعمل وفقا للشريعة الإسلامية، فيما يوجد توجه الآن نحو مزيد من حوكمة الرقابة الشرعية.

وقال إن الكويت كانت سباقة في هذا الصدد من خلال اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال في عامي 2010 و2015.

وأضاف أن التدقيق الشرعي الخارجي قامت به بعد ذلك سلطنة عمان، والبنوك الإسلامية في الكويت وبدءا من عام 2018، ستكون ملزمة بتعيين مكتب خارجي للتدقيق الشرعي.