.
.
.
.
البورصة المصرية

هدوء بورصة مصر رغم الحوافز.. وخبيرة: يجب تحديد جدول بطروحات الحكومة

نشر في: آخر تحديث:

قالت رئيس ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن البورصة المصرية بحاجة إلى جدول زمني بالطروحات المرتقبة لتحفيز السوق والدفع بدخول مستثمرين جدد.

وشهدت البورصةالمصرية هدوءا في تعاملات، اليوم الأحد، وذلك في أول جلسة بعد القرار الحكومي بتعديل ضريبة الأرباح، وهو ما كان يؤشر لحدوث زخم كبير في السوق.

وأضافت يعقوب "القرار في 2014 كان سلبيا جدا، وضريبة الأرباح الرأسمالية في 2014 لم تحتسب تكلفة الفرصة البديلة، والتعديلات التي صدرت عالجت كل السلبيات التي كانت موجودة في 2014، ومن بينها تقديم الملف الضريب الذي كان طاردا للمستثمرين".

ولفتت إلى أن إقرار مثل هذه التعديلات يعتبر محفزا، ولكن السوق بحاجة لنظرة مختلفة، "نحتاج جدولا زمنيا بالطروحات، وتكون نسبة الطرح العام كبيرة، وليس 5% فقط ، لجذب شريحة جديدة من المتعاملين، والقرارات لابد أن تسير بالتوازي مع القرارات التي اتخذت".

كان المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في مصر السفير نادر سعد، قد أعلن قبل أيام أن جهود التنسيق التي بذلتها وزارة المالية مع إدارة البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، وأطراف صناعة الأوراق المالية، أسفرت عن التوصل إلى حزمة محفزات من شأنها الإسهام في دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على النمو على كافة المستويات ليلعب دورا أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن من وضع السوق في المؤشرات العالمية ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ولفت السفير نادر سعد إلى أن الاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن شهدت مرونة وتوافقاً من قبل كافة الأطراف، واستجابت وزارة المالية للمطالب الفنية والمشروعة التي تقدمت بها إدارة البورصة نيابة عن أطراف السوق المختلفة، بشأن بعض الأمور المرتبطة بتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتي تضمنت الغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.

كم سيتم احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، وهذا الأمر من شأنه المساهمة في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة. فضلاً عن احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين من صدور القانون، وتأجيل دفع الضريبة لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متي كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية، بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة وخلق كيانات كبيرة تساعد في نمو السوق.

وأضاف السفير نادر سعد أنه تم التوافق على أنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها والحافز ويكون ذلك في نهاية كل عام وعلى إجمالي تعاملات محفظة الاستثمار، مع اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال باعتبارها واقعة غير منشأة للضريبة.

كما تم التوافق أيضاً على تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح.

وأكد السفير نادر سعد استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت، كما سيتم إنشاء وحدة جديدة لحل كل المشكلات المرتبطة بالشركات المقيدة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركات، مع تشكيل لجنة مشتركة ما بين الهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتنسيق والإسراع بحل كل مشكلات الشركات المقيدة، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادي لإصدار الأسهم الممتازة بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الأعمال بصفة عامة.