كيف تستفيد مصر من خفض قيمة الجنيه؟

قال مدير البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، إن الاقتصاد في مصر والعالم بعدما خرج من أزمة كورونا وبدأ تعافي الاقتصاد جاءت أزمة روسيا وأوكرانيا لتزيد من معدلات التضخم مع نقص الإمدادات وهو ما أثر على مختلف دول العالم التي شهدت معدلات تضخم تاريخية.

وأضاف مينا رفيق، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن الأسواق الناشئة شهدت تخارجا من المؤسسات الأجنبية هو ما أثر على أسعار الصرف وتسبب في ضغوط على معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما حدث في مصر، ولذلك كان الاتجاه لصندوق النقد متوقعاً.

وأوضح رفيق، أن الجميع في العالم يعاني من ضغوط التضخم ومنها مصر، وكان تخفيض العملة المحلية المصرية أمراً لا بد منه لتشجيع دخول تدفقات أجنبية مرة أخرى في أذون وسندات الخزانة وهو ما يؤدي إلى استقرار العملة، لافتاً إلى أن الجنيه ارتفع اليوم الخميس ليصبح الدولار بسعر نحو 18.3 جنيه بدلاً من 18.5 جنيه.

وقال رئيس بحوث المروة لتداول الأوراق المالية، إن تخفيض قيمة الجنيه يعزز من القدرة التنافسية للمصدرين، وسوف يحدث استقرارا وثباتا في سعر الصرف، وتبعات القرارات الأخيرة لن تكون بالحدة المتوقعة.