قال المدير الشريك في X – Pay، الدكتور محمد عبد المطلب، إن الجهة الأمثل لتكون رقيبا على العملات المشفرة في أغلب دول العالم هي البنوك المركزية، لكن إن صنفت العملات المشفرة على أنها أصول ومحافظ استثمارية تصبح الجهة الأمثل حينئذ هيئات الرقابة على الاستثمار.
وعن إمكانية خضوعها لرقابة هيئات أسواق المال، أضاف عبدالمطلب في مقابلة مع "العربية"، اليوم، أن ذلك يعتمد على تصنيف العملة كأصل استثماري أو كعملة وفي الحالة الأخيرة تكون تابعة لرقابة البنوك المركزية، بينما إذا كانت العملات لها علاقة وارتباط بشركة تكون تحت رقابة هيئات أسواق المال.
-
"سينومي ريتيل" لـ"العربية": بيع 26 علامة تجارية جزء من استراتيجية أكبر
ستركز على نوعية معينة من العلامات
قصص اقتصادية -
5 مؤشرات تكشف حقيقة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في تونس
معدلات البطالة المرتفعة ترفع أعداد الهجرات غير الشرعية إلى أوروبا
قصص اقتصادية -
توتال إنرجيز: حفر الآبار في المنطقة التاسعة قبالة لبنان سيبدأ في الربع الثالث
أكد أن بدء العمل بالمنطقة "في أسرع وقت ممكن"
طاقة