"فيتش" تتوقع نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي بـ5% هذا العام

رفعت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" تصنيف السعودية إلى "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، عازية ذلك إلى قوة المالية العامة وتمتعها بمراكز مديونية، وصافي أصول أجنبية سيادية، تفوق بكثير متوسطها للدول المصنفة "A" و "AA".

وأضافت "فيتش" أن السعودية تتمتع بحماية مالية كبيرة من خلال الودائع وأصول القطاع العام الأخرى.

وذكرت أن رفع التصنيف يفرض التزاما مستمرا بإحراز تقدم تدريجي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة.

طاقة اقتصاد مصر مجلس الوزراء: توقيع‭ ‬اتفاقية بـ 680 مليون دولار لإنشاء‭ ‬مزرعة رياح في خليج السويس

وأوضحت "فيتش" أن الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب للمملكة بقيت مستقرة على نطاق واسع في العام الماضي عند 459 مليار دولار، كما تمتلك السعودية إحدى أعلى نسب التغطية للاحتياطيات الأجنبية بين الحكومات الحاصلة على تصنيف من وكالة فيتش، حيث تقف هذه التغطية عند 18 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية.

وأشارت "فيتش" إلى أن صافي الأصول الأجنبية السيادية للسعودية من المتوقع أن تبقى فوق 55% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و2024 وهي نسبة تعد مرتفعة جدا مقارنة مع المتوسط للدول المصنفة "A" والبالغة 3.1% ولمتوسط الدول المصنفة "AA" البالغة 33%.

جدير بالذكر أن تعريف صافي الأصول الأجنبية السيادية يشمل الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، وكذلك الأصول الأجنبية لصناديق التقاعد وصندوق الاستثمارات العامة ناقص الالتزامات الأجنبية للحكومة والبنك المركزي وصندوق الاستثمارات العامة.

فيما يتعلق بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، أوضحت "فيتش" أن هذه النسبة كانت عند 23.8% في 2022 في السعودية أي نصف المتوسط للفئة المصنفة A البالغة 51%، وتوقعت "فيتش" ارتفاع هذه النسبة إلى 24.7% هذا العام وأن تبقى دون 30% في 2024 و2025.

وتوقعت "فيتش" نموا حقيقيا للقطاع الخاص غير النفطي بنحو 5% هذا العام، بدعم من ارتفاع النفقات الرأسمالية الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك المشاريع الضخمة، والنمو القوي للائتمان، والتطوير المستمر لقطاعي التجزئة والترفيه وزيادة التوظيف بين السعوديين.

وقالت الوكالة إن الاعتماد على النفط لا يزال يمثل تحديا لتصنيف المملكة، حيث ستشكل عائدات النفط حوالي 60% من إجمالي إيرادات الميزانية في 2023 و2024 مع الإشارة إلى أن هذه النسبة متراجعة من 90% قبل عشر سنوات.

كما توقعت "فيتش" أن يبلغ ​​سعر النفط المطلوب لتعادل المصروفات والنفقات في الميزانية 76 دولارًا للبرميل في عام 2025 وهو أعلى من التوقعات السابقة التي تقل عن 70 دولارًا للبرميل.