خبير للعربية: سياسة التشديد النقدي في مصر بدأت تنعكس على الإقراض

قال الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأميركية بالقاهرة هاني جنينة في مقابلة مع العربية، إن السبب الرئيسي وراء تراجع التضخم في مصر هو تباطؤ معدل السيولة المحلية خلال الستة أشهر الماضية، حيث تراجع معدل النمو من 23% في سبتمبر 2022 إلى 18% في مارس 2023، وذلك بسبب تقييد عمليات الإقراض في القطاع المصرفي.

وأضاف جنينة "سياسة التشديد النقدي التي بدأها البنك المركزي المصري العام الماضي بدأت تنعكس على عمليات الإقراض، وهو ما ظهر في قوائم البنك التجاري الدولي في الربع الأول".

وفيما يتعلق بقرار المركزي المصري المرتقب بشأن الفائدة، قال جنينة إذا نظرنا لمعدلات التضخم فقد يقوم المركزي بتثبيت الفائدة ولكن قد يأخذ المركزي قرارا آخر استباقيا نظرا إلى مستقبل الاقتصاد.

قصص اقتصادية ثروات 3 دول عربية بينها مصر ضمن الأغنى في العالم

وتعقد لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري اجتماعا اليوم الخميس لأخذ القرار بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسط احتمالية تثبيت أسعار الفائدة مع تراجع معدلات التضخم لأول مرة منذ يونيو/حزيران الماضي خلال شهر أبريل/نيسان الماضي إلى 31.5% مقارنة بمستويات 33.9% خلال مارس/آذار الماضي.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس في اجتماعه السابق في مارس الماضي إلى ما بين 18.25% إلى 19.25%.