تفاصيل نتائج أعمال "أرامكو" وتوزيعات الأرباح عن عام 2023

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أرباح قاربت 454 مليارا و800 مليون ريال عن العام الماضي بتراجع بلغ 25% على أساس سنوي، لتأتي الأرباح متماشية مع متوسط التوقعات.

و خلال الربع الأخير من العام الماضي، تراجعت أرباح أرامكو بـ13% على أساس سنوي إلى 100 مليار و220 مليون ريال، وجاءت الأرباح الفصلية أقل بقليل من متوسط توقعات المحللين.

وفيما يتعلق بتوزيعات أرامكو والتي تنقسم إلى شقين: أعلنت الشركة عن توزيعات أساسية بلغت 76 مليار ريال عن الربع الرابع من 2023 ستصرف خلال الفصل الجاري، وهو ما يمثل زيادة بـ4% عن التوزيعات الفصلية الأخيرة التي كانت عند 73 مليار ريال.

أخبار حصرية "أرامكو" للعربية: توزيعاتنا تعطي قيمة إضافية للمساهمين وتوفر نوعا من الصمود

كما أعلنت أرامكو عن التوزيعات الثالثة للأرباح المرتبطة بالأداء بقيمة 40 مليار ريال بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعامي 2022 و2023،والتي مثلت أيضا زيادة عن توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء السابقة بنحو 9% أي الأرباح الموزعة عن الربعين الثاني والثالث من العام الماضي والتي بلغت 37 مليار ريال.

وتوقعت أرامكو أن يبلغ إجمالي الأرباح المرتبطة بالأداء التي سيتم دفعها خلال عام 2024 نحو 162 مليار ريال.

وتستخدم أرامكو معادلة لاحتساب التوزيعات المرتبطة بالأداء تتراوح بين 50% إلى 70% من التدفقات النقدية الحرة بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية.

وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح التي دفعتها أرامكو في 2023 نحو 366 مليارا و700 مليون ريال بزيادة بنسبة 30% عن 2022
أما التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل فقد تراجعت في 2023 بنسبة 23% إلى 537.8 مليار ريال فيما تراجعت التدفقات النقدية الحرة بنحو 32% إلى 379.5 مليار ريال.

وقالت أرامكو إن الاستثمارات الرأسمالية ارتفعت العام الماضي بنسبة 28% إلى 186.3 مليار ريال، 84% منها نفقات رأسمالية رئيسية.

كما أعلنت عن رفع معدل النمو المستهدف لإنتاج الغاز بأكثر من 60% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021
هذا وكانت شركة أرامكو قد تلقّت توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وعدم الاستمرار في رفعها إلى 13 مليون برميل يوميًا.

وكانت السعودية قد أعلنت منذ أيام قليلة عن نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة موضحة أنه بعد عملية النقل ستصبح ملكية الدولة في الشركة نحو 82% فيما ستبلغ حصة الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة 16%.