"إف إكس برو": قانون الضرائب الجديد يتصدر عوامل الضغط على الدولار الأميركي

قال كبير محللي الأسواق المالية لدى "FXPro"، ميشال صليبي، إن مجموعة من العوامل تضغط على الدولار الأميركي، منها عدم الاستقرار السياسي والمخاوف من قانون السياسة الضريبية الجديد وغيرها، مشيرا إلى أن المشكلة التي يواجهها المستثمرون حاليا هي أن الأسواق تسعر الفترة المقبلة كاملة.

وأشار في مقابلة مع "العربية Business" إلى التصريحات الصادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تسمية رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد في عام 2026 وكونه مائلا أكثر إلى سياسة التيسير النقدي، مشيرا إلى أن الأسواق بدأت تشعر هذا الأمر، إضافة إلى تصريحات تتعلق بتغيير استراتيجية الدين، والتوجه الحالي هو إصدارات دين قصيرة الأجل للتعامل مع سياسة الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة، وهو ما أثر إلى حد ما على عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي.

وتابع أن ثمة مؤثرات أخرى على أداء الدولار تشمل المخاوف من عدم الاستقرار السياسي والمخاوف المتعلقة بالسياسة الضريبية الجديدة والقانون الجديد، مع تداعيات الحرب التجارية، كل هذه عوامل مسببة للزخم السلبي على الدولار الأميركي في هذه الفترة، وارتفاعات عملات رئيسية أخرى أهمها اليورو والفرنك السويسري.

اقتصاد اقتصاد أوروبا مسؤول أوروبي: اليورو لا يمكنه أن يحل محل الدولار في النظام المالي العالمي

وقال صليبي إن مؤشرات الاقتصاد الياباني لا تدعم البنك المركزي في زيادة أسعار الفائدة، لتساعده في محاربة التضخم لكنها تؤثر سلبا في عناصر أخرى، ولهذا فإن التريث يضر المستثمرين ويثير المزيد من علامات الاستفهام بشأن أداء الاقتصاد في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ما يدعم الين الياباني هو ضعف الدولار الأميركي في الفترة الحالية وليس أسياسيات السوق في اليابان.

وقال إن أهم حافز لصعود الذهب هو التوترات الجيوسياسية ولكن هذا لم يحدث فيما يخص توترات الشرق الأوسط مؤخرا وظل الذهب دون مستوى 3500 دولار للأونصة ولكنه لم يتراجع بشكل كبير بعد عمليات جني الأرباح والتصحيح في السوق، مشيرا إلى إمكانية أن يكسر الذهب حاجز 3500 دولار في الفترة المقبلة وفق عوامل جديدة داعمة.