"بغدادي كابيتال": قوة الدولار ليست في مصلحة أميركا والفيدرالي سيؤجل خفض الفائدة

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بغدادي كابيتال، بيهس بغدادي في مقابلة مع "العربية Business" إن قوة الدولار حالياً لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة لأنها تقلل من القدرة التنافسية للصادرات الأميركية، كما قد تعيق قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة المقبلة، وهو ما كانت تعول عليه الإدارة الأميركية في إعادة هيكلة ديونها.

ورجح بغدادي في مقابلة مع "العربية Business" أن يؤجل الفيدرالي الأميركي عملية خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة، لأن استمرار الحرب لفترة طويلة قد يؤدي إلى عودة موجات التضخم عالمياً كأحد المخاطر التي تواجه الاقتصاد ما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو حتى رفعها.

وأشار إلى أن الأسواق تواجه حالياً سيناريوهين محتملين يتمثلان في حرب قصيرة أو حرب طويلة، وتوجد مبالغة في تسعير الحرب مشيراً إلى أن وصول سعر خام إلى أكثر من 100 دولار للبرميل كان متوقعاً في السيناريوهين.

النشرات الاقتصادية حرب إيران "XS.com": استمرار الحرب سيؤدي لتداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي

وأكد بغدادي أن السيولة أصبحت العامل الأهم للمستثمرين في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن المستثمرين الذين يحتفظون بسيولة مرتفعة سيكونون الأكثر قدرة على تجاوز التقلبات في الأسواق.

وفي ما يتعلق بسياسة الفيدرالي، توقع أن يقوم البنك المركزي الأميركي بتأجيل قرار خفض أسعار الفائدة في ظل حالة عدم الاستقرار وعودة المخاوف التضخمية.

ولفت إلى أن الأسواق قد تبالغ أحياناً في تسعير المخاطر الجيوسياسية، كما حدث في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن تعطّل مضيق هرمز لفترة طويلة يبقى أمراً صعباً نظراً لاعتماد الاقتصاد العالمي الكبير عليه في إمدادات الطاقة.

أوضح أن قوة الدولار ساهمت في الضغط على أسعار الذهب، التي شهدت مبالغة في التسعير قبل اندلاع التوترات وأن التراجع الحالي يمثل مرحلة تصحيح للأسعار.

وتوقع بغدادي استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، مرجحاً أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال نحو عشرة أيام مع ظهور مؤشرات أوضح حول مسار الصراع.

وحذر من أن استمرار الحرب حتى الشتاء المقبل مع بقاء أسعار النفط مرتفعة قد يؤدي إلى قفزة قوية في التضخم العالمي، وهو ما قد يغير مسار سياسات البنوك المركزية بشأن خفض أسعار الفائدة.