"الأهلي فاروس": أسهم 3 قطاعات تمثل فرصاً في البورصة المصرية

قال مدير مبيعات الأفراد في شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، باسم أحمد، إن بعض القطاعات في البورصة المصرية تمثل فرصاً استثمارية في الفترة المقبلة منها الشركات المعتمدة على التصدير والتي استفادت من تحركات سعر الصرف، مشيراً إلى عودة قطاع العقارات ليظهر كأحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار، إلى جانب قطاع التمويل الاستهلاكي.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً قد يدعم أداء الشركات العاملة في قطاع تكرير واستخراج المنتجات البترولية، متوقعاً أن تحقق هذه الشركات مستويات ربحية واستقراراً أعلى مقارنة ببعض القطاعات الأخرى.

أوضح أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال مايو جاء أفضل من المتوقع رغم استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر الماضية، لأن الضغوط التضخمية بدأت تظهر بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط نتيجة انعكاسها على أسعار النفط، وهو ما رفع تكلفة الطاقة على مصر باعتبارها دولة مستوردة، إلا أن الحكومة المصرية قامت بتحريك أسعار الطاقة مرة واحدة فقط بنحو 10%، ما ساهم في احتواء أثر ارتفاع الأسعار.

طاقة اقتصاد مصر لأول مرة منذ سنوات.. مصر بلا ديون لشركات البترول الأجنبية

وأشار إلى أن الحكومة تعمل منذ أكثر من عامين على السيطرة على التضخم بالتوازي مع إجراءات البنك المركزي المصري، وهو ما ساعد على خفض مستويات التضخم مقارنة بالفترات السابقة، رغم تأثير التطورات الإقليمية الأخيرة.

وأضاف أن المقارنة الحالية تستفيد أيضاً من أثر سنة الأساس، في ظل تسجيل معدلات تضخم مرتفعة خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، ما انعكس إيجاباً على الأرقام الحالية.

وحول توقعاته للفترة المقبلة، أكد أن الأسواق ما زالت تمر بمرحلة ترقب، سواء محلياً أو عالمياً، موضحاً أن استقرار التضخم سيظل مرتبطاً بعدم حدوث زيادات إضافية في أسعار المحروقات أو الدعم الحكومي، نظراً لتأثير الطاقة المباشر على مختلف السلع.

وقال إن سيناريو رفع أسعار الطاقة خلال أشهر الصيف يظل وارداً، لكنه المؤشرات الحالية تعكس وضعاً أكثر استقراراً، لافتاً إلى إعلان مصر سداد الالتزامات الأجنبية المستحقة لشركات البترول، إضافة إلى التعاقدات طويلة الأجل في قطاع الغاز، يدعم استقرار ملف الطاقة.

وأكد أن تراجع حدة التوترات ساهم في انخفاض أسعار البترول مؤخراً، وهو ما يقلل من احتمالات انتقال ضغوط إضافية إلى التضخم.