حزمة نتائج إيجابية لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في الرياض

قال مدير تحرير الاقتصاد في صحيفة الرياض، خالد الربيش، إن دخول نحو 71 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء إلى التطوير والتداول في الرياض يعكس نجاح الخطط الحكومية في تحويل الأراضي البيضاء من المضاربة إلى سوق منتجة تسهم في زيادة المعروض السكني وتلبية الطلب على الوحدات السكنية سواء بغرض التملك أو الإيجار.

وأوضح الربيش في مقابلة مع "العربية Business، أن هذا التطور لا يعكس فقط أثر رسوم الأراضي البيضاء التي تصل إلى 10% من قيمة الأرض في الرياض، بل أيضا نجاح برنامج التوازن العقاري الذي وجه به في العام الماضي، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن النتائج تمثلت في تراجع حدة المضاربة على الأراضي البيضاء، ودخول مساحات واسعة من الأراضي إلى مرحلة التطوير، إضافة إلى توجه شركات التطوير نحو الشراكات مع ملاك الأراضي بدلا من شرائها وهذا عامل محفز لقطاع التطوير.

وأضاف أن وزارة الإسكان منحت مهلاً زمنية للمساحات الكبيرة التي يجري تطويرها، مشيرا ًٌ إلى دخول شركات أجنبية للسوق السعودية، ومنها شركات صينية وقعت عقودا بقيمة تقارب ملياري ريال لبناء وحدات سكنية معظمها في الرياض، وهذه العوامل أسهمت بشكل كبير في خفض المضاربة على الأراضي ودخول المزيد من المساحات إلى مرحلة التطوير وزيادة جاذبية تمويل المشروعات السكنية التي أصبحت مستقرة مع توقعات ارتفاع الطلب عليها في الفترة المقبلة في ظل وجود الأنظمة الداعمة مثل "البيع على الخارطة".

أخبار حصرية الحقيل: نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تجاوزت المستهدف بعد تسجيلها 66.2%

وأشار إلى أن التقارير الصادرة خلال الفترة الماضية أظهرت تراجعا ملحوظا في أسعار الأراضي البيضاء، خصوصا في الرياض، موضحا أن بعض الأراضي التي كانت تخضع للمضاربات سجلت انخفاضات تجاوزت 40%، ما يعكس أهمية التوجهات الحكومية في خفض أسعار الأراضي لتوفير منتجات سكنية بأسعار أكثر ملاءمة.

وأكد أن القطاع السكني يعد المستفيد الأكبر من الرسوم على الأراضي البيضاء، رغم أن أثرها امتد أيضا إلى أراضي القطاعات التجارية والصناعية والزراعية وانخفضت أسعارها، لافتا إلى أن صناديق الاستثمار العقاري أصبحت تقود جانبا مهما من قطاع التطوير لأنها تمثل "توليفة" بين التمويل والتطوير وملاك الأراضي لإقامة مجمعات سكنية أو تجارية.