خاص "ميد بالك": شركات الشحن تعيد تقييم عملياتها مع عودة الاضطرابات إلى مضيق هرمز

قال مدير شركة "ميد بالك" لحلول الشحن، أيمن شلبي، إن تضارب التصريحات الأميركية والإيرانية بشأن وضع مضيق هرمز أعاد حالة عدم اليقين إلى أسواق الشحن البحري، مشيراً إلى أن القطاع عاد عملياً إلى "المربع صفر" بعد تجدد التوترات.

وأوضح في مقابلة مع "العربيةBusiness" أن شركات الملاحة أصبحت تواجه ضبابية كبيرة في اتخاذ قراراتها التشغيلية، في ظل استمرار المخاوف الأمنية وتبادل الهجمات، لافتاً إلى أن عدداً محدوداً فقط من السفن واصل العبور خلال الأيام الماضية، بينما يتوقع تراجع حركة المرور بشكل أكبر.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى توجيه رسالة بأن المضيق آمن للملاحة الدولية، في حين تتبع إيران آلية مختلفة في التعامل مع السفن، إلا أن ملاك السفن وشركات التشغيل يضعون سلامة الأطقم والسفن في المقام الأول، ما يدفعهم إلى تجنب المخاطرة والحد من العبور عبر المضيق.

اقتصاد مضيق هرمز ترامب: أميركا ستسيطر على مضيق هرمز وستفرض رسوماً مقابل تأمين الملاحة

وأشار شلبي إلى أن شركات الملاحة كانت تتوقع، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، عودة الحركة الطبيعية عبر المضيق، بما يشمل إزالة الألغام البحرية، وخفض تكاليف التأمين، واستئناف التشغيل بصورة اعتيادية، إلا أن التطورات الأخيرة دفعتها إلى إعادة مراجعة جداول الإبحار وخطط التشغيل.

وأضاف أن شركات التأمين لم تخفض حتى الآن أقساط التأمين على السفن العابرة، كما لم يعدّل ملاك السفن سياساتهم التشغيلية، وهو ما يعكس استمرار المخاطر وغياب الرؤية الواضحة بشأن أمن الملاحة في المضيق.

وأكد أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى تراجع حركة الملاحة إلى مستويات تقترب من التوقف، وهو ما يفسر استمرار التقلبات في أسعار النفط مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

الاعتماد على بدائل لوجستية

وفيما يتعلق بتأثير الأزمة على الواردات إلى دول الخليج، أوضح شلبي أن هناك بدائل لوجستية يجري الاعتماد عليها، من خلال موانئ الإمارات وسلطنة عُمان، إضافة إلى موانئ البحر الأحمر في السعودية والأردن، إلى جانب خطوط النقل البحري المنتظمة عبر البحر الأحمر.

وأشار إلى أن هذه البدائل تساعد في تخفيف حدة الأزمة، لكنها لا تستطيع استيعاب كامل أحجام التجارة التي تمر عادة عبر مضيق هرمز، ما يخلق ضغوطاً لوجستية واختناقات في حركة البضائع، خاصة مع ارتفاع أحجام الشحنات العابرة.

وأضاف أن بعض أنواع البضائع، مثل الحاويات والسيارات والمدحرجات، يمكن إعادة توجيهها عبر مسارات بديلة، في حين تتطلب حركة السلع الأساسية والمواد الأولية حلولاً لوجستية إضافية.