.
.
.
.
فيروس كورونا

منظمة الصحة تعارض طلب شهادة تطعيم كشرط للسفر الدولي

مدير عام منظمة الصحة يشدد على أهمية شمول حملات التلقيح كل الدول خلال 100 يوم

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها "حالياً" طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط لإتاحة دخول دوله أمام المسافرين الدوليين.

وقالت اللجنة في توصيات "ما زال ثمة الكثير من الأمور الرئيسية غير المعروفة في ما يتعلق بفعالية اللقاحات على صعيد الحد من انتقال (الفيروس)، كما أنّ اللقاحات متوافرة (حالياً) بكميات محدودة"، مضيفة أنّ إثبات التلقيح لا يجب أن يستثني تدابير صحية وقائية أخرى.

في سياق متصل، شدد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الجمعة على أهمية بدء حملات التلقيح في دول العالم كلّها في غضون مئة يوم.

وقال في مؤتمر صحافي في جنيف "أريد أن أرى حملات التلقيح وقد بدأت في كل دولة في غضون الأيام المئة المقبلة حتى تتسنى حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعرضين لمخاطر أكبر في المقام الأول".

في سياق آخر، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن "تحور فيروس كورونا يفرض علينا أساليب جديدة لمواجهته"، مضيفةً أن "تحور فيروس كورونا يتطلب أبحاثاً سريعة ومكثفة".

ودعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي الجمعة إلى توسيع أنشطة سَلسَلة جينوم متغيرات فيروس كورونا المستجد الأكثر عدوى والمثيرة للقلق.

وتنتشر الآن النسختان المتحورتان البريطانية والجنوب إفريقية من فيروس كورونا المستجد واللتان تعدان شديدتي العدوى في خمسين دولة على الأقل، في حين يواجه العالم موجة جديدة من العدوى فشلت تدابير العزل وحظر التجول والتطعيم في وقفها.

تقول منظمة الصحة العالمية إن النسخة المتحورة التي عثر عليها في بريطانيا منتشرة اليوم في 50 بلدًا، أما النسخة الجنوب إفريقية فوصلت إلى 20 بلدًا، لكن المنظمة ترجح أن انتشارهما أوسع.

لا يمكن التعرف على المتغيرات إلا من خلال تسلسل شفرتها الجينية، وهو تحليل غير متاح في كل مكان.

ويجري حاليًا تحليل طفرة ثالثة منشأها منطقة الأمازون البرازيلية، وأعلنت اليابان اكتشافها الأحد. وهي قد تؤثر على الاستجابة المناعية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية التي تحدثت في نشرتها الأسبوعية عن "متحورة مقلقة".

ودعت لجنة الطوارئ إلى التوسع على مستوى العالم في التسلسل الجيني ومشاركة البيانات بالإضافة إلى تعاون علمي أكبر للتعامل مع "الأمور الأساسية غير المعروفة".

كما دعت إلى تطوير "نظام معياري" لتسمية المتغيرات الجديدة لتجنب أي "وصمة" جغرافية أو سياسية.