.
.
.
.

اليونسكو تدعو لحماية تراث العراق الثقافي

نشر في: آخر تحديث:

على مدى يومين ناقش نحو 80 عالم آثار من مختلف دول العالم، إضافة إلى مسؤولين عراقيين في مؤتمر التنسيق المعني بحماية التراث الثقافي في المناطق المحررة في العراق، والذي نظّم في مقر اليونسكو بباريس بالتعاون بين اليونسكو ووزارة الثقافة العراقية، وبتمويل من الحكومة اليابانية، وذلك في إطار مشروع الصون والحفاظ على مجموعات المتاحف والتراث الثقافي المعرّض للخطر في العراق.

وقد خلص المؤتمر إلى وضع خطة عمل طارئة على الأجلين المتوسط والبعيد من أجل الحفاظ على مواقع البلد الأثرية التي تعود لآلاف السنين وما فيها من غنى وتنوّع، إضافة إلى المتاحف والتراث الديني والمدن التاريخية.

وتم الاتفاق أيضا على إنشاء لجنة توجيهية مشتركة بين اليونسكو والعراق، تتمثّل مهامها في تنسيق ودعم المبادرات العديدة على الصعيدين الوطني والدولي لإعادة ترميم التراث الثقافي في العراق. وبهذه المناسبة، قالت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا: "إن مدى الدمار كان أعظم من المخاوف"، ووصفت اجتماع اليوم بأنه نقطة الانطلاق في عملية ترميم طويلة للتراث والتي من المحتمل أن تستغرق عقوداً من العمل.

وأضافت "إنها نقطة تحول بالنسبة إلى الشعب العراقي، كما أنها نقطة تحوّل في فهم العالم لدور التراث في المجتمعات الواقعة تحت الصراع". وبعد أقل من ثلاثة أشهر على إرسال بعثات طارئة إلى مدينتي نينوى والنمرود، وبعثة تقييم الدمار الحاصل التي أرسلت مؤخراً إلى موقع التراث العالمي في آشور، قالت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا: "بدأت اليونسكو بالفعل جهودها العملية على أرض الواقع من أجل دعم العراق في جهوده لحماية التراث والممتلكات الأكثر عرضة للخطر، إضافة إلى تسوير وحراسة المواقع".

من جهته، أكد سفير العراق في منظمة اليونسكو، محمود الملا خلف، أن حجم الدمار للتراث الثقافي في العراق كبير جدا بسبب تدمير تنظيم داعش للآثار الثمينة في الموصل وسامراء ومناطق أخرى، وهو يتطلب موقفا دوليا من أجل إعادة ما دمره الأشرار، كما طالب وفد العراق العالم بمساعدة العراق من استرجاع آثاره المسروقة، والتي استطاع أن يتاجر بها تنظيم داعش من أجل تمويل عدوانه على العالم.

كما أكد وكيل وزير الثقافة والسياحة والآثار، قيس رشيد، أن المتطرفين العنيفين تسببوا بأضرار جسيمة في المواقع الأثرية الهامة على الصعيد العالمي، حيث دمّروا ما يعادل 70% و80% من الآثار في مدينتي نينوى والنمرود على التوالي. كما قاموا بحفر الأنفاق بطرق ممنهجة في مدينة الموصل وغيرها من المواقع بحثاً عن الآثار بغية بيعها على الإنترنت والسوق السوداء.

هذا وركّز وزير التعليم العراقي، محمد إقبال عمر، على الحاجة الملحة إلى وضع حدّ للاتجار بالآثار العراقية، مستشهداً بالقرار رقم 2199 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي ينص على حظر جميع أشكال الاتجار الثقافي في العراق وسوريا. كما أكد وزير التعليم على ضرورة إيقاف تمويل حركة داعش.

وزير الثقافة العراقي، فرياد راوندوزي قال "في إطار جهودنا الرامية إلى استرجاع وتحرير بلادنا، فإننا بحاجة لمساعدة الجميع، لا سيما اليونسكو والأمم المتحدة من أجل إعادة ترميم المتاحف والمدن والمواقع وإرجاع القطع المسروقة. كما أننا بحاجة إلى خطة سريعة وطارئة، إضافة إلى الدعم التقني والمالي".

جدير بالذكر أن العديد من الإجراءات التي تم وضعها اعتبرت طارئة، لا سيما ما يعنى منها بالحاجة إلى تقييم شامل للدمار وحماية وتسييج المواقع المعرضة للخطر.