الإنتربول يرفض إلغاء حكم إعتقال الإيرانيين المتهمين بإنفجار مركز اليهود
حكومة أحمدي نجاد وافقت على إستجواب المتهمين بالتزامن مع ترشيح أنفسهم للإنتخابات
أعلنت الشرطة الدولية "الإنتربول" يوم الجمعة أنه رغم إتفاق إيران وأرجنتينا على بحث ملف إنفجار مركز اليهود في بوئنوس أيرس فأن أحكام اعتقال المسؤولين الإيرانيين المتهمين بالملف لازالت سارية ولم يطرأ عليها أي تغيير.
وقد تلى وزير الخارجية الأرجنتيني هكتور تيمرمن على الصحفيين بيانا للشرطة الدولية اكدت فيه حكما سابقا صدر على اعقاب الانفجار الذي وقع في عام 1994 و خلف 85 قتيلا و حوالي 300 جريحا.
وقد أعلنت إيران وأرجنتينا عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق المشتركة لبحث القضية التي تؤكد طهران عدم ارتباطها بها.
ومن المسؤولين الايرانيين المطاردين من قبل الشرطة الدولية اكبر هاشمي رفسنجاني واحمد وحيدي وعلي فلاحيان ومحسن رضايي وعلي أكبر ولايتي.
وجاءت موافقة حكومة الرئيس احمدي نجاد على تشكيل لجنة تقصي الحقائق في وقت يستعد عدد من المتهمين الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان مستشار خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي ووزير الأمن الأسبق علي فلاحيان و قائد الحرس الثوري الأسبق محسن رضائي قد أعلنوا عن الترشيح للإنتخابات المزمع عقدها في يونيو/حزيران المقبل.