.
.
.
.

نشطاء يبحثون مستقبل الشعوب غير الفارسية بعد أحمدي نجاد

بدعوة من مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الشعوب غير الممثلة

نشر في: آخر تحديث:

عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء، في جنيف اجتماعاً تحت عنوان "مستقبل الشعوب الإيرانية بعد أحمدي نجاد" وبحث التطورات الراهنة في البلد الذي يستعد لإجراء انتخابات رئاسية أخرى.

وشارك في الاجتماع كل من ممثلي منظمة الشعوب غير الممثلة (UNPO) ونشطاء من الشعوب الإيرانية المختلفة ومؤسسة إيطالية تطلق على نفسها "الاتحاد المناهض للعنف" وعدد آخر من الخبراء الدوليين.

ونبّه هيلل نوير رئيس منظمة "يوين واتش" إلى الظروف التي تعيشها الشعوب الإيرانية المختلفة وأكد أن السياسات التي تتخذها السلطة الإيرانية تتعارض مع المواصفات الدولية.

وقال كريم عبديان، رئيس منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، في الاجتماع إن الانتخابات القادمة غير حرة وغير نزيهة موضحاً أن "السلطات لا تسمح بترشيح المرأة والأقليات وأتباع سائر الأديان وإننا سنقاطع هذه الانتخابات لأنها لن تترك أي تأثير على حياة الشعوب الإيرانية".

وقال عبديان: "طرحت الحكومات السابقة شعارات مثل التنمية الاقتصادية وحل أزمة البطالة وإقرار الديمقراطية والعدالة وبحث انتهاكات حقوق الإنسان لكنها لم تتخذ أي خطوات في هذا المجال. نتوقع أن نشهد أسوأ انتخابات منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأن الحرس الثوري سيعمل عبر هذه الانتخابات لبسط هيمنته العسكرية والاقتصادية المطلقة في البلد".

من جانبه قال عبدالله حجاب، ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، إن تغيير الرئيس في إيران لن يترك أي تأثير على الحريات والديمقراطية في إيران وأن المنصب الرئاسي في إيران يعد شكلياً.

وأضاف حجاب: "من أجل إيجاد أي تغيير في إيران يجب تغيير الدستور في البلد ومنع الحرس الثوري والعسكر من التدخل في الشؤون السياسية".

وقال تيمور الياسي، ممثل مجمع حقوق الإنسان في كردستان، إن النظام الإيراني يعمل لبث الرعب من خلال الإعدامات وتفشي المخدرات لإرغام الشعوب الإيرانية على الانصياع لمطالبه.

وشاركت في المؤتمر أيضاً مارينا نمت كاتبة كتاب "سجن طهران وبعد طهران" وهي مسيحية وسجنت في "ايفين" شمالي طهران لمدة سنتين عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها وتطرقت إلى تجربتها في السجن سيئ السمعة.

وطالب حاجي محمد كورد، ممثل منظمة حقوق الإنسان للشعب التركماني، بالتدريس بلغة الأم واتهم النظام الإيراني باتخاذ سياسات تمييزية وانتهاك حقوق الإنسان بحق الشعب التركماني شمالي البلد.