.
.
.
.

إدانة مسؤولين إيرانيين في اختلاس 3 مليارات دولار

تقارير عن تورط نائب أحمدي نجاد الأسبق وصهره بملف الفساد الإداري

نشر في: آخر تحديث:

أعلن رئيس القضاء الإيراني، صادق لاريجاني، اليوم الثلاثاء، عن إدانة عدد من "المسؤولين" في ملف أكبر فساد اقتصادي في البلد، لكنه لم يفصح عن أسمائهم.

وأعلن القضاء سابقاً عن اختلاس أكثر من 3 مليارات دولار من البنوك الحكومية وتورط مديري "بنك ملي" و"بنك صادرات" بهذا الفساد الذي وصف بأكبر ملف فساد اقتصادي في تاريخ إيران.

وقال صادق لاريجاني في تصريح صحافي: "سنواجه المتورطين بالفساد الاقتصادي بشدة رغم الدعايات التي تطلق لعدم مواجهتهم".

وأضاف "انتهت محاكمة غالبية المتهمين وصدرت أحكامهم، وسيتم تنفيذها خلال الفترة القريبة القادمة".

ولم يكشف رئيس القضاء أسماء المتهمين من بين المسؤولين الإيرانيين، لكن يبدو أنه أشار إلى عدد من المقربين من الرئيس السابق أحمدي نجاد، حيث بذل الأخير محاولات كثيرة خلال حكمه لوقف مطاردتهم، وأكد مرات متعددة أن "أعضاء الحكومة هم خط أحمر"، وأنه سيقوم بفضح بعض المسؤولين إذا ما تم اعتقالهم.

ووردت تقارير كثيرة عن تورط نائب أحمدي نجاد الأسبق، محمد رضا رحيمي، وصهره رحيم مشائي بملف الفساد الإداري.

وأكد لاريجاني عزمه مواجهة المسؤولين السابقين رغم إرادة أحمدي نجاد قائلاً "حتى إذا كان المجتمع يمنح حقاً لشخص ما فإنه لا يستطيع التعدي على حقوق الآخرين".

وكشفت وسائل الإعلام الإيرانية لأول مرة قضية اختلاس حوالي 3 مليارات دولار من البنوك الحكومية، والمتهم الرئيس في هذا الملف هو "أمير منصور أريا" من المقربين من الحكومة الإيرانية، حيث استغل نفوذه بين المسؤولين للاختلاس من البنوك الحكومية.

ومن المتهمين في الملف أيضاً مدير عام "بنك ملي" سابقاً محمد رضا خاوري، حيث هرب إلى كندا قبل اعتقاله، وتطالب إيران بإعادته للمثول أمام القضاء.

وخلال ذروة الضغوط التي وجهت إلى حكومة أحمدي نجاد بسبب الفساد الاقتصادي والتهديد بمحاكمة المقربين منه، عرض الأخير في مجلس الشورى فيلماً يظهر شقيق رئيس القضاء ورئيس البرلمان يعرض على سعيد مرتضوي المقرب من أحمدي نجاد صفقة للحصول على تنازلات اقتصادية مقابل التوسط لدى شقيقيه صادق وعلي لاريجاني.