.
.
.
.

مقرر أممي يعرب عن قلقه لانتهاكات حقوق الإنسان بإيران

أحمد شهيد طالب بإلغاء الضغوط التي تمارس ضد النشطاء السلميين

نشر في: آخر تحديث:

أكد مقرر الأمم المتحدة أحمد شهيد في تقرير رفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن قضايا حقوق الإنسان في إيران لاتزال تثير قلقاً كبيراً وأن السلطات تنتهك باستمرار الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين.

وذكر بأن المسؤولين الإيرانيين لم يردوا على مكاتباته حول انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام الماضي ولم يردوا أيضاً على استمارات الاستطلاع التي أرسلها لتقييم الآثار السلبية للمقاطعات الدولية على هذا البلد وأنهم يعارضون سفره إلى إيران.

وأعلن شهيد أن 40 صحافياً و29 مدوناً يقبعون في السجون وتشير الإحصائيات أن هذا العدد يأخذ منحى تصاعدياً منذ عام 2004.

وقال إن القضاء نفذ منذ مطلع عام 2012 حتى يونيو الماضي حكم الإعدام بحق 724 من المتهمين وكان هذا العدد في النصف الأول للعام الجاري 202 لكن السلطات أعلنت عن 135 حالة إعدام فقط.

وأشار الى أن السلطات كانت قد تعهدت بتنفيذ 10 توصيات بشأن الحقوق الدينية للمواطنين لكن الأمم المتحدة تلقت في نفس الوقت تقارير تكشف استمرار الانتهاكات بحق "البهائيين" و"المسيحيين" و"الصوفيين" منها منعهم من إكمال دراساتهم العليا في الجامعات الحكومية.

وأشار شهيد إلى الضغوطات التي تمارسها السلطات ضد نشطاء القوميات منهم العرب والأتراك والبلوش والأكراد وكذلك المهاجرين الأفغان مشيراً الى إعدام 6 رجال و5 نساء في زاهدان وإصدار حكم الإعدام بحق عدد من النشطاء السياسيين الأهوازيين.

وأكد المقرر الأممي أن الحظر الدولي المفروض على إيران سبب مشاكل كبيرة للمواطنين ويعاني البلد من نقص في المواد الغذائية والطبية والمواد الأولية لإنتاج الأدوية لكن السلطات لا تنشر إحصائيات بهذا الشأن لتقييم حجم معاناة المواطنين.

وطالب بإيجاد "تطوير جذري" في القوانين وأداء السلطات في إيران لتكون ملائمة مع القيم والقوانين الدولية وحث المسؤولين في هذا البلد على التعاون مع أنظمة حقوق الإنسان ووقف العقوبات التي تتضمن "مواجهات غير إنسانية وعنيفة" وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وقال المسؤول الأممي إنه استند في تقريره الذي شمل 52 صفحة إلى 137 مقابلة مباشرة مع المواطنين والمتضررين من أداء السلطات.