القضاء الإيراني يعلن بدء البت في ملف موسوي وكروبي

أعلن مساعد القضاء الإيراني محمد جواد لاريجاني، الأربعاء، عن بدء البت في ملف مير حسين موسوي ومهدي كروبي في السلطة القضائية.

وقال لاريجاني في تصريح لوكالة الطلبة الإيرانيين "إيسنا" إن "القضاء يبحث حالياً الملف وسيعلن المسؤولون المعنيون نتائج البحث في الوقت المناسب".

وعزا سبب تأجيل النظر في الاتهامات الموجهة ضد مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد ومهدي كروبي إلى "تسامح المسؤولين بسبب السوابق الجيدة" لزعماء الحركة الاحتجاجية في نظام الجمهورية الإيرانية.

وفرض الأمن الإقامة الجبرية على مير حسين موسوي وزهراء رهنورد ومهدي كروبي دون محاكمة مسبقة بعد الدعوة التي أطلقتها المعارضة لتنظيم مظاهرات لدعم الثورتين التونسية والمصرية بالتزامن مع ذروة نشاط الحركة الخضراء التي اتهمت السلطات بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009 لصالح أحمدي نجاد.

وكان إطلاق سراح السجناء السياسيين وإزالة الإقامة الجبرية من الوعود التي أطلقها حسن روحاني في الحملة الانتخابية، لكن المتشددين من المقربين من خامنئي يشنون هجوماً ضد زعماء الحركة الاحتجاجية باستمرار ويطالب بعضهم بإعدامهم.

وبعد فوز روحاني في الانتخابات أُعلن عن إحالة ملف موسوي وكروبي الى المجلس الأعلى للأمن القومي، وتجنب أمين المجلس المذكور علي شمخاني الأسبوع الماضي الرد على سؤال الصحافيين بشأن مصير زعماء المحتجين واكتفى بالقول: "أنا من يعمل ولم يتحدث".

وقالت زهراء رهنورد خلال لقاء ابنتيها في مكان الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي رداً على اتهام المعارضين بالانتماء إلى الخارج، إن "الحركة الخضراء كانت حركة إصلاحية للمطالبة بالحق، وجاءت من داخل الثورة الإسلامية وانتسابها إلى الأجانب أو العمل للإطاحة بالنظام يتناقض مع الواقع".