.
.
.
.

أوباما يحث الكونغرس على "إعطاء فرصة" لإيران

إخلال طهران ببنود الاتفاق يدعم فرض عقوبات جديدة عليها لمنعها من حيازة النووي

نشر في: آخر تحديث:

حثّ الرئيس الأميركي باراك أوباما، الاثنين، الكونغرس على منح فرصة للدبلوماسية مع إيران، وذلك في وقت يهدد فيه النواب الأميركيون بالتصويت على عقوبات جديدة رغم التحذيرات بأن ذلك يمكن أن يقوّض الاتفاق حول الملف النووي الايراني.

وقال أوباما إن الاتفاق المرحلي الذي يدخل حيز التنفيذ في 20 يناير يعطي "فرصة" أمام إيران لإقامة علاقات خارجية أفضل بعد عقود من القطيعة مع الولايات المتحدة.

لكنه أضاف أنه وفي حال أخلت إيران ببنود الاتفاق الذي ينصّ على تجميد تطوير برنامجها النووي مقابل رفع جزئي للعقوبات، فإنه سيدعم فرض عقوبات جديدة لمنعها من حيازة السلاح النووي.

وصرّح أوباما أمام صحافيين في المكتب البيضاوي: "أفضل السلام والدبلوماسية".

وتابع "هذه إحدى أسباب توجيه رسالة إلى الكونغرس بأن الوقت الآن ليس مواتياً لفرض عقوبات جديدة".

وكان البيت الأبيض حذر في وقت سابق بأن أوباما سيستخدم الفيتو ضد أي مشروع قانون يقرّه الكونغرس من أجل فرض عقوبات جديدة على إيران حتى لا يؤدي ذلك الى انسحابها من المفاوضات أو الى زعزعة موقف مفاوضيها إزاء المحافظين في الداخل.

ويقول النواب الذين يدعمون مشروع القانون إن تشديد العقوبات هو ما حمل إيران على العودة الى طاولة المفاوضات، كما أن فرض عقوبات جديدة سيعزز موقف أوباما في المحادثات الجارية بين إيران ومجموعة الست.

اختبار حُسن نية روحاني

وشدد أوباما على ضرورة اختبار مدى حُسن نية الرئيس الايراني حسن روحاني لجهة الالتزام بالاتفاق النووي، وذلك رغم معارضة عدد من النواب الاميركيين وتحفظات اسرائيل.

ويقول معاونو أوباما إنه في حال أدت العقوبات الجديدة الى انهيار المحادثات فإن واشنطن ستجد نفسها مضطرة لخوض حرب جديدة في الشرق الأوسط لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وشدد أوباما على أنه لم يتخل عن الخيار العسكري إلا أنه حذر من أن مثل هذا العمل قد لا يكون حاسماً، ويمكن أن يؤدي إلى عواقب غير متوقعة في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن فرض عقوبات جديدة سيكون له نتيجة معاكسة لما يريده أبرز مؤيدي مشروع القانون مثل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي روبرت مينينديز والسناتور الجمهوري مارك كيرك.

وكان كارني صرّح الأسبوع الماضي "يمكن أن يؤدي في حال إقراره الى إضعاف هيكلية العقوبات الموجودة من خلال زعزعة ثقة شركائنا وإعطاء إيران فرصة للقول إننا كنا نتفاوض دون نية حسنة".

وستستهدف أي عقوبات جديدة المنتجات النفطية الإيرانية وقطاعات المناجم والهندسة والبناء.