إدارة أوباما تعارض فرض عقوبات على إيران

تستمر المحاولات في الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات جديدة على إيران رغم معارضة إدارة الرئيس باراك أوباما. وأحدث المحاولات تمثلت في مقترح قدمه نحو 60 عضواً كان أوباما قد عارضه عند عرضه للمرة الأولى في شهر ديسمبر الماضي.

فبينما ينتظر أن تتم تسوية نهاية لمفاوضات إيران والقوى الغربية حيال برنامجها النووي، لوح أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي بورقة العقوبات ضد إيران من جديد، 59 عضواً في الكونغرس منهم 16 عضواً ديمقراطيون صوتوا على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران.

وكان أوباما قال في وقت سابق إنه سيستخدم الفيتو ضد أي مشروع قرارٍ يعيد العقوبات على الطاولة من جديد، كما أن الجانب الإيراني سبق أن هدد بالانسحاب من المفاوضات الجارية في حال عودة العقوبات.

يذكر أن الكونغرس لديه خيارات عده لإرغام إيران على عدم الخروج عن بنود الاتفاق، خصوصاً مع انعدام ثقة الكونغرس بالنظام الإيراني، وقرب انتهاء مهلة الستة أشهر التي طلبها أوباما لاختبار نوايا طهران.

القلق الإسرائيلي والخلاف على بنود الاتفاق مع طهران حول إغلاق "مفاعل فوردو" و"مفاعل آراك" وإزالة أجهزة "الطرد المركزي"، قابلها رفض إيراني على الإغلاق، بل تحويل البرنامج إلى سلمي وتحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما بثته وندي شيرمان من تطمينات إلى تل أبيب.

وخففت المساعي الأوروبية بمتابعة المفاوضات حتى التأكد من سلمية البرنامج والتوقيع على الصيغة النهائية من الاتفاق، من القلق الخليجي حيال برنامج إيران النووي رغم تحفظها، كونها ليست طرفاً على طاولة المفاوضات.