.
.
.
.

الأمم المتحدة قلقة بشأن الإعدامات في إيران

نشر في: آخر تحديث:

حثت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس الخميس، على إدراج ملف حقوق الإنسان في المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية الست.

وذكرت نافي بيلاي أن "المنظمة الدولية تشعر بقلق خاص حيال عمليات الإعدام في إيران، ومن بينها الإعدام المزمع لامرأة أدينت بقتل زوجها وهي في السابعة عشرة من عمرها" مؤكدة على أن "المفاوضات يجب أن تشمل المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان".

وجاءت تصريحات بيلاي للصحفيين على هامش مؤتمر في فيينا حيث أشارت إلى "عمليات الاعدام الكثيرة جدا التي تأتي نتيجة محاكمات نشعر أنها غير عادلة أو محاكمات تتم وفق تهم زائفة... جميعها أمور تثير القلق البالغ".

وأضافت "أشجع على أن تشمل أي محادثات مع إيران وضع حقوق الإنسان. نحتاج إلى التزام من الجانب الإيراني بأنهم سيحمون حقوق مواطنيهم الإنسانية".

وفي اتصال لـ"العربية.نت" مع الدكتور حسن نايب هاشم، الناشط الإيراني في مجال حقوق الإنسان، قال بأنه "وفق الاتفاق الذي حصل بين إيران ودول 5+1 اتفق الطرفان على أن لا يتم التطرق إلى قضايا خارج مجال البرنامج النووي، ولكن مما لاشك فيه أن قضية حقوق الإنسان ستطرح خلال جولات المفاوضات، ولذا على ناشطي حقوق الإنسان أن يكثفوا جهودهم في هذه الفترة ليتم استغلال هذه الفرصة لإدراج ملف حقوق الإنسان في المفاوضات كما حثت السيدة نافي بيلاي".

وأضاف نايب هاشم بأن "تقدم المفاوضات بإمكانها أن تؤدي إلى الحد من انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وستفتح المجال أمام نشطاء المجتمع المدني ومدافعي حقوق الإنسان لطرح القضايا لتي تهم المجتمع، إلّا أن ذلك مرتبط بدرج ملف حقوق الإنسان في المفاوضات، حيث لن يكون هناك تحسينا لأوضاع حقوق الإنسان في إيران حتى لو نجحت المفاوضات النووية مما لم يتم ربطها بنجاح المفاوضات".

واستأنفت إيران والقوى العالمية الست أمس الخميس المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق طويل الأجل بحلول 20 يوليو الحالي، بشأن حجم البرنامج النووي لطهران والتقريب بين مواقف الجانبين المختلفة في المفاوضات.

وكانت بيلاي قد أعربت عن قلقها الأسبوع الماضي إزاء ازدياد الإعدامات وتدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، مؤكدة على أنه "يُعتقد بأن أكثر من 250 شخصا أعدموا في إيران هذا العام".