.
.
.
.

إيران توافق على زيارة مقررين أمميين لحقوق الإنسان

نشر في: آخر تحديث:

أعلن المساعد الثقافي للسلطة القضائية الإيرانية، هادي صادقي، أن إيران وافقت على زيارة اثنين من مقرري الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان خلال العام المقبل.

ووفقا لوكالة "فارس" للأنباء، انتقد صادقي خلال مؤتمر صحافي، أداء المقرر الخاص للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في إيران، الدكتور أحمد شهيد ووصفه بـ"غير الحيادي الذي يعمل ضد الجمهورية الإسلامية"، على حد تعبيره.

وقال إن "إيران وافقت خلال لقائها مع رئيس مجلس حقوق الإنسان على قبول طلب زيارة اثنين من المقررين "المنصفين" خلال العام القادم".

وكانت إيران قد خضعت للمرة الثانية لمراجعة دورية لمدى احترامها لحقوق الإنسان، في الفترة ما بين 31 أكتوبر الماضي و4 نوفمبر الحالي، وهي آلية يخضع لها كل أعضاء الأمم المتحدة، وتعود آخر مراجعة لها إلى العام 2010.

وفي تقريره الذي قدمه أمام الاستعراض الدوري الشامل، أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، عن قلقه حيال "العدد المتنامي للإعدامات في إيران"، الأمر الذي يعتبر، برأيه، مؤشراً على "تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران"، وأوضح شهيد أن "852 شخصاً على الأقل أعدموا في إيران منذ تولي روحاني السلطة قبل عام، منهم 8 من القصر".

رفض 291 مقترحاً

من جهتها، رفضت إيران من خلال وفدها في مجلس حقوق الإنسان مناقشة 291 مقترحا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إيران تقدمت به 110 دول خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف في 4 نوفمبر الماضي.

وفيما طالب مجلس حقوق الإنسان طهران بالالتزام بتنفيذ هذه المقترحات، طلبت إيران تأجيل مناقشتها إلى شهر مارس 2015 حيث يجتمع مجلس حقوق الإنسان في دورته الاعتيادية.

وخلال الاجتماعات، قدم محمد جواد لاريجاني، رئيس الوفد الإيراني، تقريرا عن أوضاع حقوق الإنسان في بلاده، ثم قدم ممثلي البلدان المختلفة المشتركة في الاجتماع مقترحات حكوماتهم وفقا لتقرير الوفد الإيراني وتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في سبيل تحسين أوضاع حقوق الإنسان لإيران.

وشملت المقترحات المقدمة لإيران "إلغاء عقوبة الإعدام بحق القاصرين، وإلغاء عقوبة المثليين، وإلغاء عقوبة الرجم، وضمان حرية الإنترنت، وحرية التعبير، وعدم فرض الرقابة على الصحافة".

كما تضمنت "تحسين وضع المرأة، والاهتمام بحقوق السجناء وتحسين أوضاعهم، وإيقاف الاعترافات القسرية للمعتقلين من خلال التعذيب، وحرية التجمع، والإفراج عن السجناء السياسيين، وحقوق الأقليات العرقية والدينية".