الدول الست وإيران تبحث المخرج السياسي لتمديد الاتفاق

يتجه ماراثون مفاوضات الحل الشامل للملف النووي الإيراني إلى تمديد الاتفاق الانتقالي الذي دخل يومه الأخير.

ويعقد وزراء خارجية الدول الست وإيران سلسلة لقاءات منها لقاء بين وزير الخارجية الأميركي وكل من وزير خارجية الصين وانغ يي الذي وصل فجر اليوم إلى فيينا، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ويعد اللقاء السادس بين الوزيرين الأميركي والإيراني منذ ثلاثة أيام. ويبحث الوزراء صيغة "المخرج" السياسي التي ستمكن من تسويق خيار تمديد الاتفاق الانتقالي.

وانفرد أمس دبلوماسي إيراني بالكشف عن أمد التمديد "ستة أشهر أو سنة"، ما يعكس حاجة الأطراف المعنية إلى وقت طويل لحل قضايا عدة لا تزال عالقة ولم يتمكن المفاوضون من حسمها في الأسبوع الأخير رغم جلسات ماراثونية على مدار الساعة تقريباً.

وبحسب معلومات "العربية.نت"، فإن التمديد سيتم على أساس اتفاق جنيف الانتقالي بما يعني أن تمدد إيران التزامها عدم رفع مستوى التخصيب أكثر من 5% وعدم تشغيل أجهزة الطرد المركزي الحديثة جداً في مفاعلي "فوردو" و"نطنز"، واستمرار العمل بقرار عدم توسعة منشأة "آراك" التي تعمل بالماء الثقيل.

وتنتظر إيران في المقابل الحصول على تنازلات في شأن تعليق جزئي للعقوبات الأكثر إيلاماً بالنسبة للاقتصاد الإيراني.

والتفاوض لا يدور حول رفع العقوبات وإنما عن تخفيفها من خلال تعليق إجراءات الحظر على مبيعات النفط والقطاعات التي تراها الدول الغربية غير ذات صلة بالبرنامج النووي.

وفي غضون الأشهر المقبلة، تتواصل المفاوضات التقنية لحسم القضايا العالقة. ويثير التمديد تساؤلات كثيرة حول تأثيرها على العلاقة بين إدارة الرئيس أوباما والكونغرس الجديد ذي الغالبية الجمهورية، وبصفة موازية، بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وبين المحافظين في البرلمان والحرس الثوري والمستشارين المحيطين بالمرشد الإيراني علي خامنئي.

وهم يرصدون فشل المفاوضات للانقضاض سياسياً على إدارة الرئيس روحاني الذي يراهن بدوره على نجاح المفاوضات النووية لدعم موقع أنصاره في الانتخابات العامة في الربيع المقبل.

ويرى الباحث في معهد الأزمات الدولية علي واعظ بأن "التمديد يكون مجدياً إذا انتهى أمده قبل بداية ولاية الكونغرس الجديد في نهاية يناير المقبل".

وقال لـ"العربية.نت" بأن تمديد الاتفاق الانتقالي من دون مردود اقتصادي "قد يثير خيبة الرأي العام الإيراني الذي غفر للرئيس روحاني عدم تركيزه الجهد على قضايا داخلية عدة منها مسائل حقوق الإنسان". وهو في حاجة إذن إلى اتفاق سياسي يتجاوز مجرد حفظ ماء الوجه.