.
.
.
.

إيران تعترف بصحة تقرير عن تزوير البحوث

نشر في: آخر تحديث:

أكد مساعد وزير العلوم الايراني وحيد احمد "ازدياد ظاهرة البحوث العلمية ورسائل التخرج المزورة" مطالبا بوضع القوانين الضرورية التي من شأنها الحد من ظاهرة تزوير البحوث العلمية في ايران.

وجاءت هذه التصريحات للمسؤول الإيراني بعد تقرير نشرته مجلة "ساينس" العلمية الشهيرة حول ارتفاع معدل التزوير في مقالات وبحوث الباحثين ورسائل التخرج للطلاب في البلاد.

وكان احمدي قد أكد قبل صدور تقرير مجلة "ساينس" بأيام أن "بحوثا تنشر باشراف بعض الأساتذة لا تلتزم بأي معايير علمية".

وقال بعد صدور التقرير:"ربما البعض لا يعلمون بالمعايير التي تتحدث عنها مجلة ساينس حول التزوير، ولذا يرتكبون أخطاء تجعل مقالاتهم العلمية في صنف الاعمال المزورة".

وبحسب أحمدي فإنه " لا يجب السماح لانتشار هكذا مواد مزورة تشوه سمعة البحوث العلمية في البلاد".

هذا وكانت مجلة "ساين" قد اعتمدت في تقريرها على بحث لكل من دانييل سيترون وبول غينسبارك، نشر في مجلة PNAS العلمية التابعة للآكاديمية القومية الامريكية للعلوم.

وارتكز البحث على احصاء شمل مئات المقالات والتي صدرت بين عامي 1991 حتى 2012 والمخزنة في موقع (arXiv)، حيث أظهرت النتائج البحث أن هناك 164 مقالة مزورة من بين مجموع 1054 مقالة مثبتة من قبل باحثين ايرانيين

وتحتل ايران بذلك المرتبة الخامسة عشرة في اصدار البحوث المزورة.

وتعد بلغاريا من بين أسوأ الدول في تزوير البحوث العلمية بنسبة 20%، تليها مصر بنسبة 19%. أما بالنسبة للدول الاوروبية فقد بلغت هذه النسبة في المانيا 5% حيث هناك 297 بحثا مزورا من مجموع 9201.

ويقول منتقدو التقرير إن "هذه الاحصائيات لا تعني أن كل البحوث المشار اليها غير معتبرة علميا".

ووفقا للتقرير الذي نشرته المجلة، فإن عدم ذكر المصادر في بحث علمي لتساهل الكاتب أو اهماله، يضعه في صنف البحوث المزورة أو المسروقة أو المشبوهة.

وكانت الحكومة الايرانية قد قدمت للبرلمان لائحة طالبت من خلالها بسن قوانين للتقليل من تزوير المواد العلمية وذلك عقب تحقيق في محتوى رسائل التخرج والبحوث العلمية.